دفاع قاطع از تولید تا رسیدگی به خصوصی سازی مسئله‌دار

    قداست دستگاه قضا در گرو صدور آرا مبتنی بر شرع است
رییس قوه‌قضاییه همچنین در ادامه سفر خود در جمع مدیران، قضات و کارکنان بخش‌های مختلف قضایی استان بابیان اینکه اعلام نواقص و کاستی‌ها باید به اصلاح آن‌ها منجر شود، گفت: افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند، دردمند و دغدغه‌مند هستند و نباید بر رنج و نگرانی آن‌ها افزوده شود. اگر به هر دلیلی امکان‌پذیر نیست یا نمی‌شود خواسته یک مراجعه‌کننده به عدلیه‌ اجرا شود، اگر منشأ یک تصمیم یا رأی به‌درستی تبیین شود که چرا حق با او نیست، حتماً این رفتار اثرگذار خواهد بود.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به تقدس کار در نظام اسلامی تصریح کرد: هیچ جایگاه، زمان و مکان و شخصی قداست ندارد مگر آنکه در پرتو ارتباط با خدا و قدوس به قدسیت برسد و آنچه یک نظام قضایی را مقدس می‌کند، اجرای فرامین الهی و حق و عدالت است. رییس دستگاه قضا با اشاره به تکلیف قوه‌قضییه برای اجرای عدالت بر اساس موازین شرع، گفت: قوه‌قضاییه و رییس دیوان عالی کشور مأموریت دارند که مراقب باشند هیچ رأیی خلاف شرع صادر نشود و اگر رأیی در هرکجا و در هر زمان خلاف شرع صادر شد، از درجه اعتبار ساقط است. آیت‌الله رئیسی عوامل اجرایی را یکی از رموز قدسیت بخشی به‌نظام یادکرد و گفت: مجریان در نظام باید قدسی بیاندیشند و قدسی عمل کنند؛ در غیر این صورت چه نماینده، چه قاضی و چه مدیر یا کارمند قدسی عمل نکند، مانند کسی هستند که به بیان پیامبر اسلام به دلیل آنکه برای خدا کار نمی‌کنند، نمره قابل قبولی نخواهند داشت.
رییس دستگاه قضا با اشاره به  آثار خیر گره‌گشایی از کار مظلوم در زندگی شخصی قضات و کارکنان دستگاه قضا، تصریح کرد: هر که در دستگاه قضایی خدمت می‌کند، باید خود را صاحبخانه بداند و نسبت به مشکلات درون سیستم حساس باشد و برای رفع آن‌ها تلاش کند و اگر کسی را دیدید که مظلوم واقع‌شده اما دستش به‌جایی نمی‌رسد، او را مسئولانه در احقاق حق یاری دهید. آیت‌الله رئیسی در ادامه سخنانش با تقدیر از اقدامات دادگستری استان اردبیل در حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و تلاش‌هایی که برای حل اختلافات و رسیدگی به پرونده‌های معوقه صورت گرفته، رفع نیازها و مشکلات همکاران دستگاه قضا را مورد تأکید قرار داد.
رییس قوه‌قضاییه، اجرایی شدن طرح کاداستر و ثبت را برای کشور ضروری دانست و خاطرنشان کرد: تعیین حدود مالکیت و صدور سند رسمی که در قوانین و برنامه‌های توسعه و برنامه‌های سنواتی مورد تأکید قرارگرفته، کاهش‌دهنده دعاوی حقوقی است و باید با جدیت دنبال شود.
آیت‌الله رئیسی بر لزوم نظارت مستمر بر نظام اداری نیز تأکید کرد و گفت: نظارت برای تداوم اعتماد به مدیران و اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور امری ضروری است که مدیران را در انجام بهتر مسئولیت‌هایشان و همچنین شناسایی و رفع موانع کار یاری می‌دهد و به معنای مچ‌گیری نیست. رییس قوه‌قضاییه بار دیگر بر لزوم احیای «پلیس قضایی» تأکید کرد و با اشاره به نقش این پلیس در حسن انجام مأموریت‌های دستگاه قضا، تأکید کرد: تشکیل پلیس قضایی برای قوه‌قضاییه یک ضرورت است اما اگر امکان احیای آن وجود ندارد، نیروی انتظامی با تربیت پلیس تخصصی در حوزه حقوقی و قضایی می‌تواند نیازهای قوه‌قضاییه در این حوزه را برطرف کند.

    بازدید سرزده از مجتمع قضایی شهید قدوسی اردبیل
آیت‌الله رئیسی همچنین در سفر خود به استان اردبیل به‌صورت سرزده از مجتمع قضایی شهید قدوسی اردبیل بازدید کرد. رییس قوه‌قضاییه در جریان این بازدید سرزده، از بخش‌های مختلف این مجتمع قضایی بازدید کرد و ضمن صحبت با کارمندان و قضات این مجموعه، در جریان مشکلات آن‌ها قرار گرفت. آیت‌الله رئیسی خطاب به کارکنان مجتمع قضایی شهید قدوسی گفت: کار را با همین جدیتی که دنبال می‌کنید ادامه دهید و مطمئن باشید که وقتی کار با جدیت همراه باشد، برکات الهی شامل آن می‌شود. رئیس قوه‌قضاییه در جریان این بازدید با تعدادی از مراجعه‌کنندگان به مجتمع قضایی شهید قدوسی هم‌صحبت شد و ضمن شنیدن مسائل و مشکلات آن‌ها، دستورات لازم را برای حل این مسائل صادر کرد.

    هیات داوری تحت‌فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد
آیت‌الله رئیسی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان نیز گفت: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل‌شده است و رفع دغدغه مردم هدف ما است. من نمی‌توانم به یک استان سفر کنم و نسبت به دغدغه مردم آن استان بی‌تفاوت باشم.
وی افزود: هیچ‌کسی در اهمیت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رفع تصدی‌گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شأن نظارتی دولت هستند، اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به معنای رها کردن آن شرکت‌ها و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آن‌ها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد. رییس قوه‌قضاییه ادامه داد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و طبیعتاً باید موردتوجه جدی مسئولان و مردم باشد. آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، موردتوجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطار‌های صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد. وی تاکید کرد: باید در زمان این واگذاری، در مورد کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال‌زایی در این شرکت تضمینات لازم اخذ می‌شد. رییس قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به موضوع کارشناسی، هیات واگذاری، نحوه مزایده و فرآیند واگذاری ابهامات و سؤالاتی وجود دارد که قابل‌بررسی است.
آیت‌الله رئیسی افزود: نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در هیات مستشاری دیوان محاسبات مطرح است و مجلس نیز تحقیق و تفحص از آن را دنبال می‌کند؛ سازمان بازرسی کل کشور نیز نظریات خود را در رابطه با این واگذاری ارائه می‌کند. وی اظهار کرد: تصمیم‌گیری در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان و تعیین تکلیف واگذاری آن، باید با پیوست‌های امنیتی و اقتصادی و پیوست جهاد کشاورزی همراه باشد.
رییس قوه‌قضاییه خاطرنشان کرد: در این فرآیند باید در خصوص داشته‌های شرکت، کارشناسی دقیق و شفاف صورت گیرد و ارزش‌گذاری‌های مرتبط با آن‌ها به‌صورت روشن انجام گیرد. آیت‌الله رئیسی بیان کرد: هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی همچنان که از نامش برمی‌آید باید در قضیه واگذاری صورت گرفته در شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت‌فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولین محلی را مورد استناد قرار دهد.
گفتنی است در این جلسه موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان از طریق بورس نیز مطرح شد که اگر در همان ابتدا این واگذاری از طریق بورس انجام می‌شد شاید مسائلی که الان پیش‌آمده به وقوع نمی‌پیوست.

    همه اقتصاددانان بر خصوصی‌سازی ضابطه‌مند تاکید دارند
آیت‌الله رئیسی در ادامه سفر استانی خود به استان اردبیل در جلسه شورای اداری این استان که در محل استانداری برگزار شد حضور یافت و پس از استماع گزارش‌ها و مطالبات مدیران استان در حوزه‌های مختلف، از تلاش‌های آنان برای خدمت به مردم و توسعه و پیشرفت این خطه از کشورمان تقدیر کرد.
رییس قوه‌قضاییه با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار‌های فسادزا، گفت: ساختار‌های فسادزا موجب تولید پرونده‌های قضایی می‌شود و اصل پیشگیری از جرم و برخورد با عناصر فساد ایجاب می‌کند مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری نسبت به هر عامل فسادآفرین حساسیت داشته باشند.
آیت‌الله رئیسی بابیان این‌که برخورد با جرایم و تخلفات باید ریشه‌ای باشد، افزود: رشد ارقام تخلفات یا تعداد متهمان پرونده‌های مشابه ناشی از این است که برخی مدیران نسبت به موارد و بستر‌های فسادزا در نظامات اجرایی و خدماتی و نظاماتی، چون بانک، بیمه، مالیات و گمرکات بی‌تفاوت هستند.
رییس دستگاه قضا با تأکید بر این‌که کوچک‌ترین فساد و تخلف در نظام اداری باید بزرگ شمرده‌شده و با آن برخورد شود، نظارت را مهم‌ترین عنصر در سازمان اداری کشور دانست و گفت: مدیریت بدون نظارت امکان‌پذیر نیست و یکی از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مدیران این است که خودشان قبل از هر نهاد نظارتی به موضوع نظارت مستمر درون‌سازمانی توجه کنند.
آیت‌الله رئیسی بار دیگر تقویت سازوکار‌های بازرسی و نظارت درون‌سازمانی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد: اگر یک سازمان از درون کنترل و نظارت نشود، نهاد‌های نظارتی بیرونی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی با امکانات و نیروی انسانی اندکی که دارند، نمی‌توانند به‌خوبی بر نظام اداری عریض و طویل کشور نظارت کنند.
رییس قوه‌قضاییه با اشاره به اصل صیانت از دستگاه‌ها به‌عنوان یکی از الزامات کارآمدی سازمانی خاطرنشان کرد: امروز دغدغه‌هایی که نسبت به فضای تجاری یا فضای مجازی وجود دارد، با مدیریت صحیح و نظارت دقیق قابل برطرف شدن است و می‌توانیم زمینه کسب‌وکارهای سالم در فضای مجازی را برای جوانان جویای کار فراهم کنیم.
آیت‌الله رئیسی مدیریت بازار و رفع دغدغه‌های مردم در این زمینه را نیز مورد تأکید قرار داد و خطاب به مدیران دولتی گفت که باید با نظارت دقیق بر روند تولید تا توزیع و کنترل بازار به مردم اطمینان دهند که در میدان هستند و کار‌ها رهاشده نیست.
رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به تخلفات برخی تعاونی‌های دستگاه‌ها و سازمان‌ها اشاره کرد و گفت: تعاونی‌ها از بخش‌های مهم اقتصادی هستند که طبق قانون اساسی می‌توانند در رونق و جهش تولید نقش محوری داشته باشند، اما برخورداری از عنوان تعاونی نباید مستمسکی برای تخلف این مجموعه‌ها باشد.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در رفع مشکلات مصرف و مسکن و موارد مشابه، درعین‌حال متذکر شد «هرگز قابل‌قبول نیست تعاونی یک سازمان یا دستگاه با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی اقدام به زمین‌خواری کند و وزارت تعاون و اتاق تعاون و دستگاه‌های نظارتی و قوه‌قضاییه موظف به برخورد با این تخلفات هستند».
رییس قوه‌قضاییه بابیان این‌که مردم کوچک‌ترین فساد و ارتباط ناسالم در نظام اداری را تحمل نمی‌کنند و قانون‌شکنی ادارات و سازمان‌های دولتی باید به‌صورت مضاعف پیگیری و برخورد شود، تصریح کرد: دلیل این‌که برخی اشخاص جرأت می‌کنند تخلف کنند، این است که برخی متولیان حفظ و اجرای قانون خودشان تخلف می‌کنند و متجاسر به قانون هستند. آیت‌الله رئیسی به دستگاه‌های اجرایی نیز تذکر داد که نسبت به تذکرات و هشدار‌های نهاد‌های نظارتی توجه داشته باشند و ادامه داد: در پرونده واگذاری مساله دار شرکت کشت و صنعت مغان سازمان‌های نظارتی در زمان خودش نسبت به قیمت‌گذاری و بحث صلاحیت متقاضیان تملیک هشدار داده و اعلام‌خطر کرده بودند، اما مسئولان امر به اخطار‌ها توجه نکردند و امروز شاهد بروز مشکلاتی در این شرکت هستیم که برای مردم گره ذهنی ایجاد کرده است. رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بابیان این‌که گره‌گشایی از برخی مشکلات نیاز به راهکار‌های پیچیده ندارد، انجام بسیاری از کار‌ها را باروحیه جهادی شدنی امکان‌پذیر دانست و گفت: در سایه توجه به شعار محوری «ما می‌توانیم» همه مشکلات حل خواهد شد و هیچ مشکل لاینحلی در کشور وجود ندارد که گره آن به دست جوانان فرهیخته و باانگیزه و زنان و مردان ما باز نشود، اما نیاز به اراده و عزم همگانی همه بخش‌های اجرایی و قضایی و نظارتی دارد. رییس قوه‌قضاییه گفت: ماه‌های پایانی کار دولت که معمولاً شرایط متفاوتی دارد، با عزم راسخ و اراده پولادین مدیران دولتی و استفاده از تجارب اندوخته شده می‌تواند ماه‌های طلایی در جهت گره‌گشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات جامعه و به نتیجه رسیدن کار‌های ناتمام باشد.
آیت‌الله رئیسی، تصریح کرد: دستگاه قضایی با برخورد با تخلفات زمینه را برای کار سالم فراهم می‌کند، اما ایجاد سازوکار‌های کار فاخر، سالم و ماندگار نیازمند همکاری همه بخش‌ها برای رفع موانع کار و تلاش است و اگر مسئولان اجرایی وظایف و مسئولیت‌های خود را به‌موقع انجام دهند، نیازی به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود.
رییس قوه‌قضاییه سهم مدیران را در حسن انجام مسئولیت‌های سازمانی مهم دانست و گفت: گاهی با تغییر یک مدیر در یک سازمان شاهد تحولات عظیم در آن مجموعه هستیم درحالی‌که هیچ تغییری در برنامه یا بودجه آن صورت نگرفته بلکه مدیر جدید باروحیه جهادی و با استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات موجود، گره‌های کار را باز می‌کند.
آیت‌الله رئیسی خلاقیت و نوآوری مدیران استانی را سامان‌بخش کار‌ها دانست و تصریح کرد: برخی کار‌ها نیازمند حمایت و برنامه‌ریزی مرکز است، ولی مدیران استانی اختیارات و امکاناتی دارند که می‌توانند برای افزایش بهره‌وری و حل مسائل و مشکلات از آن‌ها استفاده کنند و همه امور را معطل تصمیمات و پشتیبانی مرکز ندانند.
رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به تأکیدات مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت و گفت: امروز همه اقتصاددانان می‌گویند دولت نمی‌تواند متصدی همه امور باشد و خود دولت هم با این نظریه موافق است و ما لاجرم باید خصوصی‌سازی را دنبال کنیم، اما نه به شکلی که تاکنون بوده بلکه باید کار‌ها حساب‌شده و منضبط باشد.
آیت‌الله رئیسی بابیان این‌که اصل ۴۴ و سیاست‌های ذیل آن از ارزشمندترین اصول قانونی است، ادامه داد: اگر خصوصی‌سازی درجایی به‌درستی انجام‌نشده و مشکلاتی به وجود آمده، ارتباطی با اصل ۴۴ ندارد بلکه اشکال در نحوه واگذاری شرکت‌ها، عدم نظارت دقیق و بی‌توجهی به هشدار‌ها و اخطار‌ها درباره صلاحیت متقاضیان شرکت‌هاست.
رییس دستگاه قضا لزوم تنقیح قوانین را نیز مورد تأکید قرار داد و با اشاره به مسئولیت قوای سه‌گانه در این زمینه، ابراز امیدواری کرد مجلس با همکاری قوه‌قضاییه نسبت به تنقیح حجم زیاد قوانین اقدام کند تا با شفاف و تفسیرناپذیر شدن قوانین، مسیر برای مدیران اجرایی و دیگر ارکان مرتبط با آن روشن باشد.
رییس قوه‌قضاییه، گفت: امروز ما دشمنانی داریم که با طرح شایعه و تحریف واقعیت‌ها، افکار عمومی را بمباران می‌کنند و کسی مانند رییس‌جمهور بی‌کفایت آمریکا وقیحانه و باافتخار در سازمان ملل درباره ترور شهید سلیمانی صحبت می‌کند که نماد مبارزه با تروریسم و امنیت در منطقه بود و کسی هم به او اعتراض نکرد. رییس قوه‌قضاییه با انتقاد از سکوت مجمع عمومی سازمان ملل در قبال اظهارات ترامپ درباره حاج قاسم سلیمانی گفت: بسیاری از مجامع تحت سلطه غربی‌ها قرار دارند، اما ما باروحیه‌ای خستگی‌ناپذیر روشنگری افکار عمومی دنیا و پیگیری حقوقی ترور سردار شهیدمان را دنبال می‌کنیم و قطعاً خون پاک شهدای مقاومت، گریبان آن‌ها را خواهد گرفت.

    هیچ‌کس نمی‌تواند مکتب شهید سلیمانی را از بین ببرد
رییس قوه‌قضاییه همچنین در مراسم مجمع‌الذاکرین اردبیل، مکتب شهید سلیمانی و شهید ابومهدی را جلوه‌هایی از مکتب عاشورای حسینی دانست گفت: مکتب شهید سلیمانی، چون متصل به امتداد جریان عاشوراست ماندگار می‌ماند. آیت‌الله رئیسی بابیان اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند مکتب شهید سلیمانی را از بین ببرد همان‌طور که مکتب اباعبدالله الحسین (ع) تا امروز از بین نرفته است، اظهار کرد: جرم مدافعان حرم چه بود؟ آیا مدافعان حرم جز دفاع از حق و دین و ناموس اسلام، کاری می‌کردند؟
رییس قوه‌قضاییه با تاکید بر لزوم زنده نگه‌داشتن روضه اباعبدالله الحسین (ع) و گریه برای شهدای کربلا، گفت: علم روضه باید بر پا بماند، چون روضه همه‌چیز ماست؛ روضه قلب و دین ماست؛ درست است که امسال به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی نمی‌توانیم خودمان را به کربلا برسانیم، اما می‌توانیم به پشت‌بام خانه‌ها برویم و از همانجا به اباعبدالله الحسین (ع) سلام دهیم.
آیت‌الله رئیسی در پایان صحبت‌های خود، وجود ۳ هزار و ۴۰۰ شهید استان اردبیل در دفاع مقدس را نشانه‌ای از دلدادگی مردم این خطه از کشورمان به حضرت سیدالشهدا (ع) و مکتب عاشورا دانست.

    موضوع تولید باید در عمل رونق پیدا کند
آیت‌الله رئیسی در گفت‌وگوی تلویزیونی که در پایان سفر به استان اردبیل داشت، گفت: امروز وظیفه همه مسئولان پیشبرد هدف رونق تولید است. در این میدان مجاهدت ضرورت دارد؛ باید تولید رونق پیدا کند و این در عمل باید اتفاق بیافتد. در سال گذشته همکاران ما از تعطیلی بیش از ۱۲۰۰ کارگاه و کارخانه جلوگیری کردند و امسال نیز این اقدام در برنامه دستگاه قضایی است.
رییس قوه‌قضاییه در ادامه اظهار کرد: دستگاه قضایی هم دستگاه قضاوتی است و هم دستگاه نظارتی است. به همان میزان که قضاوت وظیفه ماست، مطابق قانون نظارت هم وظیفه ماست. برخی از مشکلات بسیار ساده است و با پیگیری قابل‌حل است. مشکل کارخانه سبلان بیش از ۹۰ درصد ظرفیت کارخانه   راکد مانده. ۹ سال است این ظرفیت معطل‌مانده. در گام اول شش هزار کارگر قابل‌جذب است. پیگیری‌هایی مسئولین محلی کرده‌اند، اما کار گرفتار مشکل اداری است و این مشکل با پیگیری جدی قابل‌حل است.
رییس دستگاه قضا در ادامه ضمن بیان این‌که پیش از سفر به هر استان هیات‌هایی به استان‌ها اعزام می‌شوند گفت: قبل از آمدن بنده ۱۷ تیم مستقر شدند. یکی از مسائلی که احصا شد، مسئله کشت و صنعت دشت مغان بود. مطالب مختلفی در جلسه ۲ ساعته که به بررسی نحوه واگذاری و قرارداد شرکت کشت و صنعت دشت مغان مطرح شد. جمع‌بندی در جلسه انجام شد؛ به این نحو که گزارش‌های سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و تحقیق و تفحص مجلس موردتوجه قرار گیرد و پیوست‌هایی مطرح شد که داشتن آن‌ها ضرورت دارد. اعلام کردیم هیات داوری باسرعت و بانگاه به تمام مدارک و اسناد به‌دوراز هرگونه فشاری تصمیم‌گیری کند.
رییس قوه‌قضاییه همچنین با اشاره به این‌که باید برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، منافذ فساد شناسایی شوند اظهار کرد: این اتفاق یکی از اقدامات در حال پیگیری در راستای مقابله با فساد پیگیری و اصلاح بستر‌های فسادزا است که در این راه هم نقش دولت مهم است و هم نقش مجلس. مفسد اقتصادی باید به مجازات برسد و مردم در جریان این برخورد‌ها قرار بگیرند. فساد -چه خرد و کلان-  نباید به‌هیچ‌عنوان پذیرفته شود. مطلقاً نباید اجازه داد در سازمان‌ها و ادارات ما فساد لانه کند. ذائقه نظام اسلامی فساد را برنمی‌تابد.
آیت‌الله رئیسی در ادامه این گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: در جلسه شورای عالی قوه‌قضاییه مسائلی که ۱۷ هیات اعزامی مطرح کردند بررسی شد. ۱۱۰۰ میلیارد ریال از بودجه‌های قوه‌قضاییه و بودجه‌های استانی برای رفع مشکلات ضروری استان اختصاص یافت. دادستان کل کشور برای بررسی بعضی زمین‌خواری‌های مطرح‌شده در جلسه شورای اداری استان مأمور شد. سازمان بازرسی نسبت به عدم انجام وظایف افرادی که تسهیلات گرفته‌اند و به تعهدات خود عمل‌نکرده‌اند مأمور شد.

شش دستور رییس قوه قضاییه درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان:
۱-فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود 
۲-اموال و دارایی‌های شرکت، به‌طور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود 
۳- هیات داوری به‌دوراز فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درخصوص تأیید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر کند 
۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد 
۵- هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع کند 
۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد 

حمایت