عمدی بودن قتل میترا استاد تایید شد
- توضیحات
دیده بان هشتم : جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رای اصراری پرونده قتل میترا استاد برگزار شد و در نهایت دیوان عالی کشور قتل میترا استاد را «عمد» اعلام کرد.
مرتضوى مقدم اذعان كرد: پرونده حاضر در حال حاضر شاكى خصوصى ندارد و قصاص و ديه منتفى است و آنچه بايد تعيين تكليف شود جنبه عمومى جرم است؛ چراکه برخى از جنايات جنبه عمومى دارد. جنبه عمومى اين پرونده از دو حيث موردتوجه است كه اگر جنايت واقعشده بهصورت عمد تلقى شود و يا غيرعمد و شبه عمد باشد، نوع ديگرى مجازات دارد، ازاینجهت بين دادگاهها و شعبه ديوان عالى كشور اختلاف افتاده است. رييس ديوان عالى كشور تصريح كرد: به نظر نمیرسد گزارش کاملاً دوباره تكرار شود و این جلسه اصرارى كيفرى است و از رياست محترم شعبه میخواهم اجمالى از گزارش را قرائت كنند. در ادامه رييس شعبه مربوطه ديوان عالى كشور گزارشى در خصوص اين پرونده در هيات عمومى ديوان عالى كشور ارائه كرد و اعتقاد داشت که گلوله كمانه كرده و مستقيم به سينه مقتول اصابت نكرده است. یکی از قضات دیوان عالى کشور در ادامه جلسه هیات عمومى نیز گفت: متهم قید کرده که اسلحه را مسلح و از ضامن خارج کرده است، زمانى که به سمت حمام مىرود بالش را با خود میبرد که اسلحه معلوم نباشد. وى گفت: اسلحه نیمهخودکار بوده و پنج گلوله شلیک مىشده و چهار گلوله با مقاومت مقتوله به درودیوار میخورد و در یک آن فاصله میافتد و گلوله مستقیم شلیک شود و از دست وارد و از پشت دست خارج و داخل بدن شود. این قاضی دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: بعد از قتل متهم با آرامش درصحنه مانده و به راننده خود زنگزده و راننده آمده و وى را بالا دعوت کرده و دو کیف به وى میدهد. وى بیان کرد: متهم در ادامه چهار صفحه نامه پشتورو مینویسد و مینویسد که ایشان مهدورالدم بوده است. مجموع این مسائل ما را به قتل عمد نزدیکتر میکند. فرجاللهی یکی دیگر از قضات دیوان عالى کشور، بیان کرد: گلوله به کف دست اصابت کرده از پشت خارج و وارد قفسه سینه شده است. این قاضى دیوان عالى کشور خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است بین مقتول و متهم درگیرى و کشمکش بوده است. درنتیجه قصد شلیک واقعاً موردتردید است. عروجى از دیگر قضات دیوان عالى کشور، گفت: متهم سلاح را براى بهرهبرداری در مواقع ضرورى داشته است، طبیعى است زمانى که سلاح دست متهم بوده و وارد حمام میشود آیا میتوان گفت که متهم توجه نداشته که سلاح مسلح بوده یا خیر؟ متهم سلاح را برده نه اینکه صرفاً آن را نشان دهد، یقیناً اینطور نیست. وى گفت: با عنایت به سابقه حداقل یکساله درگیرى تند و توام با زدوخورد و پر شدن حالت انتقام در قلب متهم به نظر میرسد این قتل عمدى بوده و محاکم منطبق بر واقع تشخیص دادهاند. بارانى از ديگر قضات ديوان عالى كشور گفت: متهم باانگیزه اقدام به شليك كرده و اسلحه را بعد از مشاجره به حمام برده اگر قصد تهديد داشت چرا حمام را براى تهديد انتخاب كرده است و ضرورتى نداشت كه محل تهديد حمام باشد. حاج على از ديگر قضات ديوان عالى كشور گفت: در گزارش معاينه جسد اين دو مرمى دقیقاً يك اثر دارد و بحث من اين است كه احتمال اين وجود دارد گلوله ديگرى به قفسه سينه خورده و قتل را عمد میدانم و رای شعبه ١٠ كيفرى يك استان را تأیید میکنم. مزارعى از ديگر قضات ديوان عالى كشور گفت: واضح است كه از قبل متهم قصد قتل داشته و از طرفى مقتول عريان بوده و راه فرارى نداشته است. اين قاضى ديوان عالى كشور خاطرنشان كرد: زمانى كه گلوله به ديوار میخورد و كمانه میکند ورودى و خروجى آن متفاوت است. وى اظهار كرد: گلوله اسلحه هرچقدر از فاصله كمتر شليك شود قدرت تخريب آن كمتر است. یکى دیگر از قضات دیوان عالى کشور نیز عنوان کرد: قرائن میگوید متهم گلولهها را شلیک کرده و در اثر اتفاق نبوده است. این قاضی دیوان عالى کشور در ادامه بیان کرد: گلولهها اتفاقی شلیک نشده، چون تعدد شلیک داریم. اینکه مقتوله دست متهم را بگیرد و با او درگیرى نزدیک انجام دهد، قرائن پرونده بر این دلالت ندارد و زمانى که شلیک صورت گرفته فاصله داشتهاند و در گزارش آمده به متهم التماس کرده و دست خود را جلو آورده، اما متهم شلیک کرده است. وى ادامه داد: این دقیقاً منطبق بر نظر هیات کارشناسی است. گلولهها کمانه نکرده و قرائن و امارات قضایى و نظر هیات کارشناسی تأیید کردهاند که گلوله به دست مقتول شلیکشده و از طریق دست وارد سینه شده است. تارودى از قضات دیگر دیوان عالى کشور، بیان کرد: قاتل حمام را پیدا کرد تا طرف نتواند فرار کند و با اسلحه آماده به شلیک میرود، همه اینها دلیل بر این دارد شلیکشده و بهقصد زدن مقتوله بوده است. وى گفت: گلولههایی که به کاشیها خورده خردشده است، آیا براى ترساندن اینهمه شلیک لازم است؟ این قاضى دیوان عالى کشور خاطرنشان کرد: مجازات عمومى به قوت خود باقی است. در ادامه رییس دیوان عالى کشور، عنوان کرد: این جلسه گویای این مطلب است که چقدر قضات دیوان عالى کشور موضوعات را موشکافى میکنند و در دیوان عالى کشور پروندهها چقدر با دقت موردبررسی قرار میگیرد و قضات با استقلال کامل هرکس حرف و نظرى داشته باشد با استقلال کامل نظر خود را میدهند.
نجفی مرتکب قتل عمد شده است
دادستان کل کشور نیز در این جلسه با تسلیت ایام شهادت امام سجاد (ع) بیان کرد: خوشبختانه هم بنده استفاده کردم و هم نشاندهنده آن است که فضاى هیات عمومى دیوان عالى کشور بهعنوان عالىترین مرجع قضایى در فضایى آزاد منطقى و استدلالى و حقوقى حرکت میکند تعدادى از بدخواهان تصور میکنند دستگاه قضایى در راستاى اهدافى که به دنبال آن هستند به گونه دیگرى حرکت میکند که نشاندهنده اندیشههای غلط آنهاست. حجتالاسلاموالمسلمین منتظرى، بیان کرد: انتخاب حمام براى ارتكاب جنايت کاملاً حسابشده بوده است. اسلحه را مسلح میکند و اگر بنا بر ترساندن داشته اولاً در اتاق هم میتوانست بترساند. ثانیاً اگر بنا بر ترساندن صرف بوده میتوانسته اسلحه را نشان دهد؛ اما اسلحه را از ضامن خارج میکند. آقاى قاتل در برخى از اظهارات تاكيد داشته قصد كشتن نداشته، بعد وارد حمام میشود و فرض كنيم میخواسته بترساند و يك گلوله هم شليك میکند، اگر قصدش ترساندن بوده میتوانسته با يك شليك بترساند آيا تكرار شليك نشاندهنده آن نيست كه اين آقا میخواهد به هدف كشتن برسد. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: همه مولفههای مندرج در بند ب از ماده ٢٩٠ قطعاً در اين حادثه عيان و ازنظر بنده قتل عمد است. مرتضوى مقدم در ادامه اين جلسه بيان كرد: ١٤ نفر صحبت كردند و هفت نفر در تأیید رای شعبه ديوان عالى كشور و هفت نفر در تأیید شعب دادگاه صحبت كردند. در این جلسه نظرات قضات دیوان عالی کشور مطرح شد و درنهایت مجموع قضات شرکتکننده ٦٦ نفر بودند كه ٣٩ نفر رای كيفرى يك و ٢٧ نفر رای ديوان عالى را تایید كردند و بر این اساس هيات عمومى ديوان عالى كشور قتل میترا استاد را قتل عمد اعلام كرد.
توضیحات درباره حکم روح الله زم
در پی انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر تایید حکم روح الله زم در دیوان عالی کشور، روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم، اظهار نظری پیرامون رد یا تایید حکم این پرونده نداشته است و خبر منتشر شده صحت ندارد.
بنابر این گزارش، رییس دیوان عالی کشور مطلبی پیرامون تایید حکم روح الله زم اعلام نکرده است و بدیهی است بر اساس ضوابط و مقررات قانونی، پس از اعلام تصمیم دیوان عالی کشور ابلاغ حکم و دادنامه از ناحیه دادگستری استان تهران خواهد بود.
حمایت