سخنگوی قوه‌قضاییه در سی و دومین نشست خبری خود با خبرنگاران

 کمک دستگاه قضایی به دولت برای وصول مالیات بدهکاران عمده مالیاتی
وی ادامه داد: پیگیری مجدانه مراجع قضایی برای وصول مالیات بدهکاران عمده مالیاتی کمک دیگر دستگاه قضایی به دولت بود. در جلسه قبل اشاره کردم که بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از مالیات معوق از بدهکاران عمده مالیاتی البته با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و کمک مجموعه قضایی واصل شد که مساعدتی برای بهبود اداره کشور از ناحیه دولتمردان است.
سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: اقدامات اخیر قوه‌قضاییه در بازگشت ارز‌های ناشی از صادرات و همچنین رفع تعهدات ارزی کسانی که ارز دولتی چه با ارز ۴۲۰۰ تومان و چه ارز نیمایی دریافت کرده بودند و تعهدات ارزی خودشان را انجام ندادند و وصول برخی از این درآمد‌های ارزی و واردکردن آن به چرخه اقتصاد کشور چه در 1.2 میلیاردی که در جلسه قبل اشاره کردم که با پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران 1.2 میلیارد یورو از ارز‌های ناشی از صادرات واصل و به چرخه ارزی و پولی کشور وارد شد و چه پیگیری‌های بعدی که موجب بازگشت 1.7 میلیارد یوروی دیگر به چرخه اقتصاد کشور شد و همچنین ورود و اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مقطع ستودنی و قابل‌تقدیر است.
وی افزود: اقدامات قوه‌قضاییه می‌تواند به دولت کمک کند. در شرایط ویژه کشور برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و حل مشکلات مربوط به اشتغال، معیشت، تورم و کاهش ارزش پول ملی، هرکدام از این اقدامات قوه‌قضاییه کمک شایانی برای دولت محترم است.

 محکومیت ۷ فرد و یک شرکت به سبب قاچاق عمده ارز
اسماعیلی در ادامه به تداوم رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و آرایی که از محاکم دراین‌ارتباط صادر شده اشاره کرد و گفت: به‌موجب رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام ارزی کشور، هفت نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند. سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: در این پرونده «مرتضی روحی‌نژاد» فرزند رضا به تحمل ۸ سال حبس، «امین روحی‌نژاد» فرزند مرتضی به تحمل ۷ سال حبس، «ایمان روحی‌نژاد» فرزند مرتضی به تحمل ۱۰ سال حبس، «جواد فرخنده مقام» فرزند محمدحسین به تحمل ۱۰ سال حبس، «یاسر صابونی» فرزند محمدتقی به تحمل ۱۰ سال حبس، «علیرضا برخوردار کاشانی» فرزند قاسم به تحمل ۱۰ سال حبس، «حسین عطار جان‌نثاری نوبری» فرزند علی به تحمل ۱۰ سال حبس و «شرکت تجاری امین تجارت خزر» به نمایندگی «جعفر آذرتوس» به انحلال شرکت محکوم شدند. ضمن اینکه این متهمان نسبت به استرداد ارز‌های دریافتی یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ریالی ارز‌ها برابر نرخ روز اجرای حکم، مکلف شدند.

 آرای محکومیت به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی
وی ادامه داد: همچنین در دو فقره از پرونده‌های اخیر که مربوط به احتکار ماسک در شرایط کرونایی بود در یکی از این پرونده‌ها «سید رضا حسینی» فرزند سیدعباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی کشور از نوع ماسک به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شد. همچنین «تقی عسگریان فیروزجایی» فرزند کریم رییس هیات مدیره شرکت آریا سلامت آرمان به تحمل یک سال حبس و متهم دیگر این پرونده «سید حسن میرشجاع» به تحمل ۶ ماه حبس محکوم‌شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه تاکید کرد: در یکی دیگر از پرونده‌های احتکار و اخلال در مایحتاج عمومی شهروندان عزیزمان که ناظر به لاستیک خودرو به‌ویژه خودرو‌های سنگین بود «کرمعلی احمدی جزمه» فرزند، ولی‌الله مدیرعامل سابق کارخانه کیان تایر به تحمل ۱۰ سال حبس و پرداخت ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم‌شده است.
وی ادامه داد: «پرویز جهانیان» فرزند فریدون به تحمل ۶ ماه حبس و پرداخت ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت، «سید بهروز نبییان» فرزند سید محمود به تحمل ۶ سال حبس و ۱۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت، «محمدرضا شهسوارزاده» فرزند جواد به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت ۶ میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم‌شده‌اند.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: این‌ها نمونه‌ای بود از آرای صادره از دادگاه‌های ما که بیانگر عزم و اراده قوه‌قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی و کسانی است که ارز و کالا‌های موردنیاز مردم را احتکار و اخلال ایجاد می‌کنند و حتماً تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌شوند.

 هیچ نقطه‌ای از کشور را به عنوان تبعیدگاه نمی‌شناسیم
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر شایعاتی که در برخی محافل رسانه‌ای درباره وجود برخی شهر‌ها به عنوان تبعیدگاه، اظهار کرد: آنچه در برخی رسانه‌ها در ارتباط با تعدادی از شهر‌ها به عنوان تبعید‌گاه یا محل تبعید محکومان بیان‌شده بود، یک خبر کاملاً مجعول و غیرواقعی بود؛ نه‌تنها این خبر صحت نداشت، بلکه باید اعلام کنم که از اقدامات بسیار خوب قوه‌قضاییه در اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ این شد که وفق ماده ۲۳ قانون مزبور دیگر هیچ شهری به عنوان تبعید‌گاه شناسایی نمی‌شود و ما تفاوتی بین هیچ‌کدام از شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها درزمینه مسائل قضایی قائل نیستیم. ممکن است شهری یا استانی از توسعه‌یافتگی کمتر یا بیشتری برخوردار باشد؛ اما نگاه قوه‌قضاییه به همه نقاط ایران اسلامی نگاهی یکسان و یکنواختی است.
اسماعیلی تصریح کرد: صراحتاً اعلام می‌کنم که هیچ نقطه‌ای در ایران امروز به عنوان تبعید‌گاه و محل معرفی اشخاص تبعیدی وجود ندارد؛ احکام تبعید هم به‌ندرت صادر می‌شود که البته تبعید نیست؛ آنچه در قانون از آن یادشده تحت عنوان منع اقامت در نقطه معین یا الزام به اقامت در نقطه معین است؛ در این وضعیت اگر کسی قرار بود در خارج از حوزه‌ای که مورد محاکمه قرارگرفته او را برای مدتی ملزم به اقامت در خارج آن نقطه کنند، هیچ تمایزی میان شهر‌های ایران اسلامی وجود ندارد و نگاه ما به نقاط مختلف ایران نگاه مساوی است. دراین‌ارتباط آیین‌نامه‌ای هم توسط قوه‌قضاییه در سال‌های قبل تصویب و ابلاغ‌شده و کاملاً وضعیت ازنظر قوه‌قضاییه شفاف و روشن است؛ نه وزارت کشور، نه غیر وزارت کشور و نه مراجع قضایی جایی به عنوان تبعیدگاه شناخته نمی‌شود.

 اینکه قوه‌قضاییه را متهم به انسداد فضای مجازی کنند صحت ندارد
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه‌قضاییه تحت عنوان ترک فعل قصد ورود به موضوع رهاشدگی فضای مجازی و فراهم نشدن زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات از جانب مدیران وزارت ارتباطات را دارد یا خیر؟ گفت: ما به عبارتی شاهد رهاشدگی و عدم اجرای سیاست‌ها و رهنمود‌هایی هستیم که برای ساماندهی و مدیریت فضای مجازی باید انجام می‌شد؛ اینکه بعضاً با نگرش‌های سیاسی ما را متهم می‌کنند که قوه‌قضاییه به دنبال انسداد فضای مجازی است، این اصلاً صحت ندارد.

 فضای مجازی باید از داخل ساماندهی و مدیریت شود
وی ادامه داد: حرف ما این است که فضای مجازی باید ساماندهی و مدیریت شود و این ساماندهی و مدیریت باید در داخل کشور انجام شود؛ نه دیگران و از خارج کشور فضای مجازی ما را مدیریت کنند. تکالیفی دراین‌ارتباط برای شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در مورد ایجاد شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته‌شده و ما مجدانه پیگیر هستیم و مطالبه‌گریم تا این مأموریت و وظایف به نحو شایسته انجام شود.

 از رسیدگی به ترک فعل‌های مرتبط با ایجاد شبکه ملی اطلاعات ابایی نداریم
اسماعیلی بیان کرد: پیگیری اولیه ما تحقق موضوع فوق‌الذکر است؛ اما اگر چنانچه به این نتیجه رسیدیم که این تعلل‌ها و تأخیر‌ها توأم با سوءنیت و مصداق ترک فعل مستوجب تعقیب باشد، ابایی از انجام تکالیف قانونی خود نخواهیم داشت. اولویت ما این است که در این مقطع و برای ساماندهی و مدیریت فضای مجازی در کشور کمک کنیم تا دغدغه مقام معظم رهبری دراین‌ارتباط برطرف شود و ما برای این موضوع باید تمام توان داخل کشور را به کار بگیریم و اگر توان تخصصی داخل کشور و توان جوانان کشور در این زمینه به کار گرفته شود، حتماً این موضوع در داخل کشور قابل مدیریت و ساماندهی است.

 دستگاه قضا در ورود به نحوه انعقاد قرارداد با ویلموتس پیشگام بود
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از نحوه انعقاد قرارداد با ویلموتس سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال و اینکه آیا در رابطه با این موضوع دستگیری صورت گرفته است یا خیر، گفت: ما خوشحالیم در برخی موضوعاتی که دغدغه عمومی است، اصلاً معطل شکایت و گزارش و اعمال‌نظر دیگران نمی‌شویم و مدعی هستیم که خود قوه‌قضاییه در این حوزه پیشگام است و اولین اقدامات و اولین گزارش را در این رابطه سازمان بازرسی کل کشور ارائه داد؛ یعنی قبل از آنکه عزیزان ما در مجلس _ که از پیگیری آن‌ها تشکر می‌کنیم_ شکایت کنند. درخواست می‌کنیم که اقدامات ما را دیگران به نام خود مصادره نکنند؛ بنابراین قوه‌قضاییه در ورود به این موضوع پیشگام بود و بررسی‌های دقیقی را انجام داد و گزارش سازمان بازرسی کل کشور واصل شد و بر مبنای این گزارش در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده‌ای تشکیل شد که در حال رسیدگی است.
وی تصریح کرد: در رابطه با پرونده مزبور از تحقیقات و مستندات و اطلاعاتی که سایر بخش‌ها مانند نمایندگان مجلس و به‌ویژه کمیسیون اصل نود و سایر بخش‌های ذی‌ربط به ما ارائه دهند که در فرایند رسیدگی مورداستفاده قرار گیرد، حتماً استقبال می‌کنیم. پرونده مورداشاره هنوز مراحل اولیه خود را طی می‌کند و نتایج آن را بعد از طی فرایند‌های رسیدگی به اطلاع مردم می‌رسانیم. مردم نیز این اطمینان را داشته باشند که در قوه‌قضاییه عزم و اراده جدی برای بررسی این قبیل امور وجود دارد.

 آخرین وضعیت پرونده‌های «زم» و «طبری»
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های «زم» و «طبری»، گفت: پرونده زم به دیوان عالی کشور ارسال‌شده و منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور هستیم و امیدواریم که در آینده نه‌چندان دور دیوان عالی نظر خود را به ما اعلام کند. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در مورد پرونده طبری نیز محاکمه تمام‌شده و دادگاه در حال انشاء رأی است. ما منتظریم که دادگاه باتوجه به اهمیت پرونده و اسناد و مدارک رأی خود را صادر کند؛ با تصمیم دادگاه نتیجه اعلام می‌شود؛ اما تا الان تصمیمی به ما اعلام‌نشده است.

 در روز‌های آینده خبر‌های خوبی پیرامون استجازه خواهیم داشت
وی در خصوص تمدید استجازه از رهبری، گفت: دراین‌ارتباط طی روز‌های آینده خبر‌های خوبی خواهیم داشت؛ اما مهم این است که روند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی باقوت و اقتدار ادامه دارد و توضیحات تکمیلی را در این رابطه در جلسات بعدی ارائه می‌کنم.

 ورود و اقدامات سازمان بازرسی کل کشور مانع ترخیص ذرت‌های آلوده شد
اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون عملکرد اخیر سازمان استاندارد و ورود یا عدم ورود سازمان بازرسی و دادستانی در خصوص عملکرد این سازمان و همچنین وضعیت مدیریتی سازمان استاندارد، گفت: در ارتباطات با موضوعات مدیریتی سازمان استاندارد اطلاعی ندارم که آیا سازمان ورود پیداکرده است یا خیر. سایر موضوعات را هم ما چندان مرتبط با سازمان نمی‌دانیم.وی افزود: اگر در شورا‌های شهر در چند جا اتفاقی بیفتد، رسیدگی می‌کنیم، در یک وزارتخانه در سه چهار استان اتفاقی بیفتد، رسیدگی می‌کنیم. در ارتباط با سازمان استاندارد هم موضوعات مختلفی داشتیم که بعضی از این موضوعات را سازمان بازرسی کل کشور ورود پیداکرده و هم تذکراتی داده و هم اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده است؛ مانند موضوع مربوط به ذرت‌های آلوده که بیم آن می‌رفت وارد چرخه مصرف انسانی یا مصرف حیوانی شود و آثاری در سلامت انسان داشته باشد؛ بازرسی کل کشور ورود و پیگیری کرد و جلوی استفاده از این ذرت‌ها گرفته شد. وی افزود: در استان البرز و استان خوزستان هنوز هم انبار‌هایی از ذرت‌های آلوده را داریم و تلاش‌های زیادی از سوی بخش‌های مختلف کشور انجام شد؛ اما ورود و اقدامات بازرسی کل کشور مانع ترخیص ذرت‌های آلوده شد.
اسماعیلی، گفت: برخی از افرادی هم که مرتکب اتهامات و جرایمی در این رابطه شدند، تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضی از آن‌ها بازداشت شدند و به اتهامات آن‌ها رسیدگی شد. ما عقیده داریم که جرم سازمان‌یافته نداریم؛ در هر اداره و نهاد و سازمان و وزارتخانه‌ای ممکن است متخلفینی وجود داشته باشند؛ در این سازمان هم تاکنون متخلفینی شناسایی‌شده‌اند و برخورد‌های قانونی با آن‌ها انجام‌شده است.

 پیشتازی ایران در حفظ سلامت زندانیان در دوران کرونا
اسماعیلی درباره اقدامات قوه‌قضاییه درزمینه اعطای مرخصی به زندانیان در موج دوم شیوع کرونا اظهار کرد: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که سلامت زندانیان بلکه رعایت همه حقوقی که قانون برای زندانیان به رسمیت شناخته است، جزو اولویت‌های ماست. بار‌ها اعلام و ادعا کردیم و کماکان ادعا داریم که ما در این حوزه در دنیا حرف برای گفتن داریم و مدعی هستیم که در دیگر کشور‌های دنیا درصدی از اقداماتی که در نظام زندانبانی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ سلامت زندانیان و حقوق زندان و خانواده آن‌ها انجام‌شده است، انجام نمی‌شود.

 در موج دوم کرونا بالغ‌بر ۹۵ هزار نفر از زندانیان از مرخصی استفاده کردند
اسماعیلی یادآور شد: در حوزه سلامت از همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکر می‌کنم؛ به لحاظ اینکه ما نقطه تراکم جمعیت را داریم و مهار کرونا در نقاطی که با تراکم جمعیت مواجه است، اهتمام بیشتری را می‌طلبد و امروز افتخار می‌کنیم که در این عرصه موفق بوده‌ایم و این کارنامه قابل‌ارائه است. ازجمله این اقدامات اعطای مرخصی‌های کرونایی است. در موج دوم کرونا نیز مانند موج اول، با بخشنامه و دستور رییس قوه‌قضاییه، مرخصی‌های ویژه به زندانیان اعطا شد و از ۱۸ تیر ۹۹ که ما بخشنامه مرتبط با موج دوم کرونا را صادر کردیم تا امروز، حدود ۸۷ هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند و علاوه بر این افراد که به مرخصی رفتند، عده‌ای از زندانیان با استفاده از شرایط بخشنامه مرخصی زندانیان، مرخصی پایان حبس گرفتند یا اینکه در مرخصی بودند و مرخصی آن‌ها تمدیدشده است. مجموعاً در موج دوم کرونا بالغ‌بر ۹۵ هزار نفر از زندانیان از مرخصی استفاده کردند.

 ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات
اسماعیلی در پاسخ به سوالی پیرامون تخصصی شدن دادگاه‌ها در دوران تحول قوه‌قضاییه و برنامه این قوه برای رسیدگی دقیق‌تر و تخصصی‌تر به پرونده‌ها گفت: پیشرفت علوم در عرصه‌های مختلف، کار تخصصی می‌طلبد و ما این موضوع را قبول داریم. همان‌گونه که در رشته پزشکی وقتی‌که به طبیب متخصص یک بیماری خاص مراجعه شود، او می‌تواند کمک بهتری به بیمار مراجعه‌کننده داشته باشد، ما نیز این موضوع را هم در حوزه قضات و هم در حوزه وکلا و کارشناسان قبول داریم؛ لذا الان بخش عمده‌ای از دادگاه‌های ما تخصصی است و به قضاتی که پرونده‌های تخصصی را رسیدگی می‌کنند، آموزش‌های تخصصی داده‌ایم.
وی ادامه داد: در حوزه‌های بورس، فضای مجازی، اسناد تجاری، اوقاف و سایر حوزه‌ها، آموزش‌های تخصصی ویژه برای قضات گذاشته‌ایم و پرونده‌ها را به شکل کاملاً تخصصی ارجاع می‌دهیم و رسیدگی می‌کنیم. وکالت و کارشناسی به عنوان یک بازوی تخصصی و کمک به کشف حقیقت و عدالت، نیازمند تخصصی شدن است. این پیشنهاد ارائه‌شده و مورد موافقت ریاست قوه‌قضاییه است که ان‌شاءالله جامعه وکلا و کارشناسان ما نیز آموزش‌های تخصصی خاصی ببینند. به‌عنوان‌مثال اگر امروز کسی پرونده‌ای در موضوعات گمرکی دارد، بداند که این تعداد از وکلا آموزش‌های لازم در حوزه مسائل گمرکی را دیده‌اند و تخصص لازم در این زمینه را دارند تا از آن وکلا برای پرونده‌های خودشان استفاده کنند. این را ما یک نیاز جامعه امروز می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم و ان‌شاءالله این امر محقق خواهد شد.

 پرونده جنگل هیرکانی در مرحله بررسی فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مربوط به اینکه در هفته‌های اخیر پرونده جنگل‌های هیرکانی و همچنین پرونده سه نفر محکوم به اعدام به خاطر اغتشاشات سال ۹۸ قرار شد دوباره رسیدگی شود. آخرین وضعیت این پرونده‌ها چیست، گفت: پرونده جنگل هیرکانی به عنوان اعاده دادرسی هنوز به دیوان عالی کشور نرفته است. در پرونده جنگل هیرکانی رییس کل دادگستری استان تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ کرده است. این پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه‌قضاییه می‌رود و ریاست قوه دستور دادند که اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بررسی شود و اگر به نتیجه رسید، بعد به دیوان ارسال خواهد شد؛ پس هنوز به دیوان ارسال نشده و در مرحله بررسی فرآیند اعمال ماده ۴۷۷ است.

 پرونده سه محکوم به اعدام اغتشاشات سال گذشته در دیوان عالی کشور است
وی ادامه داد: در مورد سه نفر محکوم به اعدام اغتشاشات سال گذشته، پرونده در راستای اعاده دادرسی به خواست وکلای محکومان به دیوان عالی کشور ارسال‌شده و آن پرونده در دیوان است و در آن پرونده نیز ما منتظر اعلام نظر دیوان عالی کشور هستیم.

 لزوم نگاه جامع به مصوبه ستاد ملی کرونا پیرامون وضعیت اجار‌ه‌بهای مستاجرین
اسماعیلی درپاسخ به سوالی مبنی بر موضوع اجاره‌بهای منازل مسکونی و اینکه بر اساس ماده ۹ مصوبه ستاد ملی کرونا قیدشده بود که اگر مالکین و مستاجرین باهم توافق نداشته باشند، می‌شود سه ماه اجاره‌نامه را تمدید کرد تا زمانی که پایان شیوع کرونا به‌طور رسمی از سوی ستاد ملی کرونا اعلام شود؛ رییس قوه‌قضاییه نیز در خصوص این موضوع مطالبی را گفته بودند؛ اما امروز شاهد آن هستیم که در برخی از استان‌ها و در شهر تهران متاسفانه شورا‌های حل اختلاف برای مردم و مستاجرانی که از قشر ضعیف جامعه هستند، حکم تخلیه صادر می‌کنند. آیا قوه‌قضاییه بنا ندارد دستورالعملی به شورای حل اختلاف دهد یا کاری کند که حداقل به مردم بیشتر از این فشار نیاید؟، گفت: اولاً در همان مصوبه، نه در همه موارد، بلکه در برخی از موارد اجازه داده‌شده تا این کار انجام شود. وی ادامه داد: یعنی آنجایی که مستأجر از حق، تخلف کرده است، قیودی دارد و باید همه مصوبه را ببینید؛ این مصوبه یک حکم کلی نیست و همانجا گفته است که اگر مستأجری اجاره‌بهایش را نمی‌دهد و از قبل هم نداده است، شرایط متفاوت است؛ لذا باید این قیود را موردتوجه قرار داد و به لحاظ جمیع شرایط به موضوع بنگریم.
اسماعیلی گفت: دراین‌ارتباط از ناحیه معاون اول قوه‌قضاییه موضوع هم به شورا‌های حل اختلاف و هم به مراجع قضایی ابلاغ‌شده است. رویه عمومی قوه‌قضاییه عمل بر اساس بخشنامه ابلاغی از ناحیه معاون اول قوه‌قضاییه است که در همین راستا و منطبق با همین سیاست‌هاست. باید موارد را به‌صورت مصداقی بررسی کنیم؛ ممکن است مساله‌ای که شما می‌گویید از آن مصادیقی باشد که به لحاظ تخلفات مستأجر، بایستی این کار انجام می‌شد یا ممکن است جایی هم شعبه شورای حل اختلاف دقت لازم را انجام نداده و تصمیم اشتباهی گرفته باشد.
وی بیان کرد: هرکجا تصمیم اشتباه باشد، در فرآیند‌های قانونی، راهکار اصلاح تصمیمات اشتباه وجود دارد و دراین‌ارتباط قوه‌قضاییه سیاست‌های موردنظر را به بخش‌های مختلف ابلاغ خواهد کرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال روزنامه «حمایت» مبنی بر اینکه باتوجه به کاهش بازدهی بازار سرمایه و زیان سرمایه‌گذاران طی هفته اخیر، آیا قوه‌قضاییه در باب احیای حقوق عامه قصد ورود به موضوع را دارد یا خیر، گفت: موضوعات مربوط به بورس در زمره موضوعات تخصصی است و فرازوفرودهایی دارد. مسئولیت نخست در این رابطه با سازمان بورس و وزارت اقتصاد است که حتماً توجه کافی به این موضوع دارند. تاکنون دراین‌ارتباط گزارش و ورود خاصی نشده است؛ اما هرکجا نیازمند ورود قضایی به موضوعات باشیم حتماً ورود پیدا می‌کنیم.

حمایت