خبر های مهم سخنگوی دستگاه قضا

    انتصابات جدید در قوه‌قضاییه
اسماعیلی در ادامه این نشست از انتصابات جدید در قوه‌قضاییه مبتنی بر اصلاح ساختار سازمانی این قوه خبر داد و گفت: از سوی ریاست قوه‌قضاییه جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای مظفری که تاکنون عهده‌دار مسئولیت شوراهای حل اختلاف کشور بود، به سمت معاونت قضایی قوه‌قضاییه منصوب شد. همچنین آقای امین حسین رحیمی، مشاور عالی رییس قوه‌قضاییه و رابط قوه‌قضاییه در امور نمایندگان، به‌عنوان معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌قضاییه منصوب شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین امینی که عهده‌دار سمت معاونت منابع انسانی قوه بود، به‌عنوان مشاور رییس قوه‌قضاییه با این قوه همکاری خواهد داشت. سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی که تاکنون عهده‌دار سمت معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه بود، ازاین‌پس به‌عنوان رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضاییه که مرکب از شوراهای حل اختلاف، داوری و میانجیگری است، معرفی می‌شود. آقای محمدمهدی حاج محمدی که تاکنون معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران بود، نیز به سمت رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور منصوب‌شده و جناب آقای دکتر جهانگیر به‌عنوان مشاور رییس قوه‌قضاییه و مسئول دفتر بازرسی قوه‌قضاییه انجام‌وظیفه خواهد کرد.

    ورود سازمان بازرسی به‌منظور بررسی ادعای رشوه ۶۵ میلیارد تومانی
سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص اظهارات آقای میرسلیم مبنی بر رشوه 65 میلیارد تومانی یکی از روسای سابق کمیسیون‌های مجلس، گفت: بلافاصله بعد از اعلام این موضوع از سوی آقای میرسلیم، حسب‌الامر ریاست قوه‌قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، از او دعوت کرد و هم مطالب وی را شنیده و هم اسناد و مدارکی که آقای میرسلیم ادعا می‌کند که مرتبط با ادعای اخذ رشوه از ناحیه رییس سابق یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی است، دریافت شده است. دستور رسیدگی جدی به این موضوع صادر و سازمان بازرسی کل کشور مشغول بررسی این ادعا و اسناد مرتبط با این موضوع است. وی ادامه داد: این موضوع جدید است و هنوز بررسی‌ها مراحل آغازین خود را طی می‌کند و در پایان رسیدگی و اقدامات سازمان بازرسی نتیجه آن را اعلام خواهیم کرد.

    متولی موضوع زندانی و زندانیان، قوه‌قضاییه است
اسماعیلی درباره آزادی «مایکل وایت» و نقش قوه‌قضاییه در آزادی او و وجود شاکی خصوصی برای وی در ایران گفت: قوه‌قضاییه به لحاظ پیشنهادی که در این خصوص واصل‌شده بود و از طرف دیگر اینکه مساعدت ما به استخلاص برخی از هموطنان بی‌گناه ما در زندان‌های آمریکا ازجمله دکتر سیروس عسگری که بی‌گناهی او از قبل ثابت‌شده بود، اما اجازه خروج از آمریکا را نمی‌دادند و هم آقای دکتر طاهری که در زندان آمریکا بود، کمک می‌کرد، با توجه به تعامل و هماهنگی بین قوا و نظر کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ارفاقات و تخفیفات قانونی را بعدازآنکه نسبت به جلب رضایت شاکی خصوصی اقدام شد، صورت داد. سخنگوی قوه‌قضاییه یادآور شد: بعد از جلب رضایت شاکی خصوصی به لحاظ برخی از بیماری‌های قبلی که این محکوم آمریکایی داشت و قبل از بازداشت مبتلا به بیماری ایدز و اچ آی وی مثبت بود، لذا احتمال آن داده می‌شد که به لحاظ بیماری، برای او حادثه‌ای اتفاق افتد. اسماعیلی بابیان اینکه متولی موضوع زندانی و زندانیان، قوه‌قضاییه است، گفت: اصلاً امکان‌پذیر نیست بدون هماهنگی قوه‌قضاییه در مورد زندانیان مذاکره و مباحثه شود؛ تا چه برسد به تبادل؛ از همین‌جا اعلام می‌کنم که آقایان در بخش‌های مختلف جایگاه خودشان و جایگاه قوه‌قضاییه را بدانند و از ناحیه قوه‌قضاییه و بدون هماهنگی با این قوه، وعده آزادی همه زندانیان اتباع بیگانه را به دیگران ندهند. وی تاکید کرد: تصمیم‌گیری در مورد زندانیان با قوه‌قضاییه است؛ البته قوه‌قضاییه در این موضوع مصالح ملی و امنیت کشور و نظرات کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بخش‌های کارشناسی دولت را مورد لحاظ قرار داده و خواهد داد.

    حکم اعدام جاسوس سیا و موساد
وی در خصوص حکم اعدام یکی از جاسوسان سازمان سیا نیز گفت: اخیراً فردی به نام آقای سید محمود موسوی‌مجد فرزند سیدکاظم که هم به سرویس موساد و هم به سرویس سیا وصل شده بود و در قبال اخذ دلارهای آمریکایی، در حوزه‌های مختلف امنیتی و به‌ویژه حوزه نیروهای مسلح ازجمله سپاه پیروزمند قدس و اطلاعاتی را جمع‌آوری و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود. یکی از اتهامات این فرد اعلام محل تردد و اسکان سردار شهید سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد بود که با حکم دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شد. اسماعیلی ادامه داد: شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور اخیراً این حکم را تأیید کرده و به‌زودی حکم این فرد اجرا می‌شود و هم او به سزای اعمالش خواهد رسید و هم اربابان او قاطعیت و صلابت و اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را مشاهده خواهند کرد.

    آخرین وضعیت پرونده سقوط هواییمای اوکراینی
اسماعیلی همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط هواییمای اوکراینی و متهم یا متهمان این پرونده نیز اظهار کرد: در این پرونده تاکنون ۶ نفر از عوامل ذی‌ربط بازداشت‌شده‌اند که در روزهای اخیر سه نفر از متهمان بازداشت‌شده با قرار تأمین آزاد شدند و سه نفر دیگر کماکان در بازداشت هستند. خود تداوم بازداشت این افراد با گذشت قریب شش ماه از وقوع حادثه بیانگر اهتمام، جدیت و قاطعیت مراجع قضایی در رسیدگی به این پرونده است.

    بیش از ۳۸۰ حکم قصاص با رضایت اولیای دم در سال گذشته منتفی شد
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پی قتل رومینا اشرفی، مسائلی در خصوص مجازات پدر این دختر مطرح‌شده است؛ به نظر شما قانون مجازات در این زمینه نیاز به اصلاح دارد یا خیر، عنوان کرد: هر نوع قتلی را جنایت می‌دانیم و معتقدیم باکسانی که مرتکب جنایات می‌شوند باید قاطعانه و عبرت‌آموز برخورد کرد؛ در این پرونده نیز این‌گونه اقدام خواهد شد و دستگاه قضایی حتماً قاطع و عبرت‌آموز برخورد خواهد کرد. وی افزود: قوه‌قضاییه در لایحه صیانت، کرامت و حفظ حرمت بانوان در بخش مربوط به جنایت قتل عمدی بانوان اگر به هر دلیل منتهی به قصاص نشود پیشنهاد تشدید مجازات داده است و مجازاتی که در آن لایحه پیش‌بینی‌شده است نسبت به مجازات مندرج در قانون مجازات فعلی ما شدیدتر و سنگین‌تر است. همچنین قوه‌قضاییه در قتل‌های فجیع که در اختیار دستگاه قضا باشد مجازات اشد اعمال خواهد کرد. اسماعیلی گفت: ما رسیدگی می‌کنیم و حکم می‌دهیم؛ ولی بخشی از مجازات در این حوزه‌ها در اختیار اولیای دم است. به عفو و گذشت توصیه می‌کنیم؛ کما اینکه در سال 98 با وساطت بخش‌های مختلف ازجمله شوراهای حل اختلاف بیش از 380 حکم قصاص با رضایت اولیای دم منتفی شد و مرتکبین این جنایات صرفاً از باب جنبه عمومی جرم مجازات شدند.

    پرونده شرکت گوهر ناز قم مراحل پایانی تحقیقات را طی می‌کند
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده شرکت گوهر ناز قم با ۴ هزار سهامدار که شاکی هم هستند، به کجا رسید، گفت: این پرونده به لحاظ فعالیت‌های مضاربه‌ای و جمع‌آوری وجوه زیاد از این چهار هزار نفر و حیف‌ومیل اموال متعلق به مردم، در زمره پرونده‌های کثیرالشاکی است که دستور داده‌شده در فرآیند رسیدگی به آن تسریع شود. پرونده مراحل پایانی تحقیقات را طی می‌کند و دادسرا به‌زودی تصمیم خواهد گرفت. متهم اصلی پرونده یعنی مدیر شرکت کماکان در بازداشت است و اگر اشتباه نکنم ۶ متهم دیگر دارد که با قرار تأمین آزاد است.

    آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی
سخنگوی قوه‌قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی، گفت: قبلاً اعلام کردم این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح است و در دادسرای نظامی برای این پرونده کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال‌شده است. در فرایند رسیدگی به پرونده تا امروز در دادگاه، قریب به ۴۰ جلسه برگزارشده است و جلسات پایانی دادگاه طی هفته‌های آتی برگزار خواهد شد و پرونده به مرحله صدور حکم خواهد رسید. وی تاکید کرد: دو نفر از متهمان این پرونده کماکان بازداشت هستند و تعدادی هم با قرار تأمین آزادند؛ اما در جلسات دادگاه شرکت می‌کنند.

    پاسخ به سوالی در مورد پرونده هفت‌تپه
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه در پرونده هفت‌تپه در جلسه اول فردی به‌عنوان متهم حضور داشت اما در جلسات بعدی اسمی از این متهم نبود؛ گفته‌شده این فرد ارتباطات و اعمال‌نفوذهایی داشته، آیا این موضوع ناشی از اعمال فشارهاست، گفت: پرونده هفت‌تپه دو بخش دارد که بخشی با کیفرخواست به دادگاه آمده است و بخش دیگری در دادسرا مفتوح است و ادامه تحقیقات در حال انجام است. فردی که اسم بردید جزو کسانی که کیفرخواست خورده نیست؛ مواردی در بخش مفتوح پرونده در مورد وی مطرح است. در این مورد تحت‌فشار نبودیم و خط قرمز ما مبارزه همه‌جانبه با فساد اقتصادی است. در این رابطه توصیه پذیر هم نیستیم.

    توصیه به همه متهمانی که در خارج از کشور حضور دارند
وی در پاسخ به سوالی در مورد عدم اعلام اسامی قضات متخلف، گفت: تخلفات و جرایم قضات دو بخش است: در قانون نیز پیش‌بینی‌نشده است که اگر قاضی سلب صلاحیت شد، اعلام عمومی کنیم. در ارتباط با بخش کیفری و به‌ویژه پرونده‌های اقتصادی هم فرقی بین قاضی و غیر قاضی قائل نیستیم. قانون شرایطی را برای اعلام اسامی در نظر گرفته است و هرکجا این شرایط بر متهمان صدق کرد، اسامی را اعلام می‌کنیم. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در پرونده موسوم به آقای طبری و همدستانش، برخی از قضات هم مطرح هستند و اسامی آن‌ها نیز اعلام‌شده است. همین‌جا نیز از مطلبی که دوشنبه‌شب اعلام شد استقبال می‌کنیم. یکی از قضاتی که در همین پرونده نامش به‌عنوان متهم اعلام شد که حضور ندارد، پیام داد که به قوه‌قضاییه و قضات اعتماد دارد و هر رأیی که قضات صادر کنند می‌پذیرد و اعلام کرد که تلاش می‌کند ظرف چند روز آینده به ایران بازگردد. اسماعیلی خاطرنشان کرد: توصیه ما به همه متهمانی که درباره آن‌ها پرونده‌هایی در حال رسیدگی است و در خارج از کشور حضور دارند، این است که در ایران حضور پیداکرده و از حق دفاع خود استفاده کنند.

    آخرین وضعیت لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»
اسماعیلی در پاسخ به سؤال «حمایت» در مورد آخرین وضعیت لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» گفت: این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح است و ما نیز متأسف شدیم که یک دوره زمانی طولانی نسبت به فرآیند قانونی این لایحه تأخیر شد. وی ادامه داد: خوشحالیم از اینکه رییس جمهور دستور تسریع در فرآیند تصویب این لایحه در دولت و نهایی شدن آن و ارائه آن به مجلس را داد و امیدواریم هرچه سریع‌تر به مجلس ارائه شود و از مجلس نیز می‌خواهیم که بررسی این لایحه را در زمره اولویت‌ها قرار دهند.

    ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ زندانی در این ایام، از مرخصی استفاده کردند
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با مرخصی زندانیان در ایام کرونا، اظهار کرد: تا روز سه‌شنبه ۱۲۸ هزار و ۶۰۰ نفر در ایام کرونا از مرخصی استفاده کردند. این زندانیان به گروه‌های مختلف تقسیم شدند؛ اولین گروه از آن‌ها بیش از ۳۷۰۰ نفر بودند با عنایت مقام معظم رهبری عفو شدند. گروه دیگر از این زندانیان مرخصی منتهی به آزادی داده شد. با اصلاحیه‌ای که اخیراً مجلس شورای اسلامی در مورد کاهش مجازات حبس در مورد برخی از عناوین مجرمانه انجام داد، برخی از این زندانیان مشمول این قانون هستند و دیگر به زندان برنخواهند گشت. البته گروهی از این افراد باید به زندان بازگردند و روند بازگشت زندانیانی به زندان آغازشده است.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده «پارس حیات» با موضوع انحصار بازار پوشاک، گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. اطلاعی که من دارم این است که تحقیقات این پرونده انجام‌شده و به‌زودی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد این پرونده نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد. اسماعیلی درباره پرونده «عیسی شریفی» و احتمال دخالت رییس فعلی مجلس در رونده پرونده، پاسخ داد:  محتوای پرونده حکایت از این دارد که فرد مذکور در زمره متهمان این پرونده نیست. سخنگوی قوه‌قضاییه درباره ورود دستگاه قضا به موضوع گرانی خودرو، گفت: درباره وضعیت بازار خودرو از سازمان بازرسی تشکر می‌کنم که ورود بسیار موثری برای نقش‌آفرینی مجدد شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو داشت. این ایفای نقش در گام اول باعث کاهش نسبی قیمت خودرو شد و از دستاوردهای قوه‌قضاییه و سازمان بازرسی البته با همکاری دیگران بود البته ما نقش و همکاری دیگران را نفی نمی‌کنیم. وی افزود: هم در موردبازنگری تعرفه دستمزد کارگران در سال 99 و هم در احقاق حقوق پرستاران ورود دستگاه قضایی آثار مثبت و مطلوبی را به همراه داشته است. در ارتباط با تشکیل پرونده جدید برای خودرو هم پرونده جدیدی را به ما اعلام نکردند. در مورد احتکار خودروها و انبارها نیز کارهای جدیدی شروع‌شده، بخشی در صلاحیت سازمان تعزیرات است اگر به موضوع سازمان‌یافته رسیدیم قوه‌قضاییه رسیدگی خواهد کرد. اسماعیلی همچنین درخصوص احتمال غیرعلنی بودن جلسات محاکمه اکبر طبری، گفت: تشخیص علنی بودن و غیرعلنی بودن فرآیند پرونده، با دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده و به اقتضای موضوعات مطروحه در پرونده است. تا روز سه‌شنبه از ناحیه رییس دادگاه و هیئت قضایی دادگاه حداقل به ما موضوعی منعکس نشده است که بخش‌هایی از پرونده اقتضای دادرسی غیرعلنی را داشته باشد؛ اما تشخیص با قضات محترم دادگاه است.

حمایت