شنبه, 01 ارديبهشت 1403-
واگذاری خودروهای لوکس به سازمان‌های دولتی خلاف قانون است
- توضیحات
دیده بان هشتم : حجت‌الاسلام مصطفی پور محمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه در سازمان تعزیرات حکومتی خیلی ناگهانی رئیس سازمان تغییر کرد، علت این تغییر چه بود؟ گفت: خیلی هم ناگهانی و بی خبر نبود. رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی به خوبی با بحث قاچاق مبارزه کرد، در سازمان تعزیرات حکومتی از 4 سال پیش با قدرت در حال مبارزه با قاچاق هستیم، آمار قاچاق در سال‌های گذشته به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد، این سیاست هم با قوت ادامه خواهد یافت.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال همان خبرنگار مبنی براینکه بعضی ها می‌گویند این جابه جایی شاید به دلیل مبارزه جدی رییس سابق سازمان تعزیرات حکومتی با بحث قاچاق بوده، افزود: خیر این ها برای مصرف داخلی است، الحمدالله مشکلی نداشتیم، مسایل روال خودشان را ادامه می‌دهند. در اصل خود ایشان هم بازنشسته شده بود، بیشتر هم به کار پژوهشی گرایش داشت، مدیریت ایشان هم دوره موفقی ارزیابی می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوال دیگر از خبرنگاران درباره اینکه مهلت صادرات خودرو های لوکس به پایان رسید و این خودرو ها هم صادر نشد، نتیجه این موضوع چه می‌شود؟ تصریح کرد: بعضی ها گفتند برای این خودرو ها مشتری داریم، این خودرو ها را می‌خریم.
خبرنگاری پرسید: امروز هم گفته شده بود این خودرو ها به دستگاه های دولتی داده می شود، آیا صحت دارد؟
پورمحمدی پاسخ داد: خیر، چنین چیزی خلاف قانون است، چنین چیزی را بعید می‌دانم، آن کارگروه و هیئتی که از تمام دستگاه ها در آن حضور دارند و نظارت می‌کند، طبق قانون عمل می‌کند و این موضوع خلاف قانون است.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در خصوص این گزارش ملی که اعلام کردند هر شخصی که از حادثه پلاسکو تصویری دارد، به عنوان گزارش اعلام کند تا در بررسی ها موثر باشند در این باره توضیح دهید، گفت: آن هیئتی که رییس جمهور برای گزارش ملی حادثه پلاسکو تعیین کردند، بحث وسیع و بیشتر دارای گرایش علمی است، به این زودی قرار نیست مشخص شود وقتی قرار براین است که یک گزارش علمی و ملی داده شود زمان می‌برد که زمان تعیین شده از زمان تشکیل شده 2 ماه مقرر شده است.
فارس