آغازبازجویی ازجعبه سیاه پرونده بابک زنجانی/ دستگیری متهم در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

وی درمورد اهمیت این دستگیری افزود: متهم دستگیر شده که جعبه سیاه فعالیت‌های مجرمانه بابک زنجانی در خصوص اخذ مجوز فعالیت و خرید بانک اف.آی.آی.بی توسط متهم اصلی پرونده محسوب می‌شود.
« متهم پس از دستگیری زنجانی، از ورود به کشور امتناع کرد، در سال 1389 با بابک زنجانی آشنا شده و به لحاظ نفوذی که در کشور مالزی داشته؛ به گونه‌ای که مقام مشورتی داتو را دریافت نموده، موفق می‌شود مجوز فعالیت بانک اف.آی.آی.بی (First Islamic international bank) را برای اقدامات مجرمانه زنجانی اخذ کند».
جعفری دولت‌آبادی در توضیح اقدامات متهم اخیرافزود: متهم با استفاده ازارتباطات خود و اخذ پانصدمیلیون تومان، حق‌الزحمه، بانک مذکور را به مبلغ چهارمیلیون دلار برای بابک زنجانی خریداری می‌کند.بابک زنجانی هم‌چنین با خرید بانک کنت در تاجیکستان، با توجیه فراهم شدن زمینه پرداخت دستمزد پیمانکاران شرکت ملی نفت در خارج از کشور، موفق می‌شود دو بانک مذکور را به مبلغ یک‌صد و شصت میلیون یورو به بانک ملت واگذار کند. 
وی با اشاره به منابع بابک زنجانی برای خرید این دو بانک و فروش آن به بانک ملت، افزود: متهم نفتی پول‌هایی که بنا بود بنابر قرارداد نفتی به پیمانکار داده شود به بانک ملت می‌دهد که بعدها در ردیابی‌ها مشخص شد که این فرد پول‌های دولت و برای پرداخت بدهی با نام به بانک ملت استفاده کرده است که این وجوه از سوی دادستانی در بانک مرکزی توقیف شده است. 
جعفری دولت‌‌آبادی با اعلام این که از متهم دستگیر شده، اموالی شامل چندین ملک و آپارتمان، یک دستگاه بنز پانصد و یک تخته فرش یک میلیارد تومانی توقیف شده است، به کلیه افرادی که به نوعی اموال متعلق به متهم را در تصرف دارند، هشدار داد که پیش از آن که دادستانی به سراغ آن‌ها بیاید، اموال مرتبط با بابک زنجانی را تحویل دهند.
دادستان تهران ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد این فرد در خرید و فروش محموله‌های نفتی بابک زنجانی نقش داشته و پس از تاسیس بانک اف.آی.آی.بی در واقع پروژه بابک زنجانی تکمیل شد؛ چراکه این پروژه یک بانک کم داشت که با کمک «ع . ز . م» خریداری شد تا در بستر آن، بابک زنجانی اقدامات مجرمانه اش را انجام دهد.
دادستان تهران با اشاره به این که متهم مذکور محموله‌های نفت دریافتی توسط بابک زنجانی از وزارت نفت را از طریق یک شخص هندی تبار، به شرکت‌هایی از جمله العقیلی در امارات می فروخته، ابراز امیدواری کرد که با تحقیق از این متهم، سرنخ‌های لازم برای کشف وجوه حاصل از فروش محموله‌های نفتی به بابک زنجانی به دست آید. 

** دستگیری متهم در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان 
دادستان تهران ازدستگیری یک متهم جدید در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و افزود: تمام کسانی که در تاراج اموال صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه دخیل بودند، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
جعفری دولت‌آبادی درباره پرونده‌های حقوق‌های نامتعارف و املاک شهرداری نیز اطلاع رسانی کرد و تعداد احضارشدگان درپرونده املاک شهرداری را هفتاد نفر و در پرونده فیش‌های حقوقی نامتعارف هفتاد و چهار نفر اعلام کرد وگفت: اظهارات برخی اساتید و پزشکان احضار شده مبنی بر این که رقم‌های اعلامی از سوی سازمان بازرسی به عنوان حقوق منطبق با واقع نبوده و بخشی از وجوه‌ مربوط به کارانه پزشکی است، در حال بررسی است.
وی به پرونده‌های حوزه امنیتی نیز پرداخت و اظهارکرد: دادسرای شهید مقدس در مبارزه با گروهک‌های معاند و دستگیری مرتکبان جرایم علیه امنیت اقدامات قابل توجهی انجام داده، اما اخیراً این دادسرا و وزارت اطلاعات در موضوع ارز و اقدامات ضد امنیتی در پوشش فعالیت‌های اجتماعی ورود نموده و در مورد اخیر، تمهید است سفر خارجی برای یک گروه ایرانی در قالب آموزش اجتماعی و توانمندی زنان بوده است؛ در حالی که این سفر با هدف برگزاری دوره آمادگی برای فعالیت انتخاباتی برگزارشده بود که در این رابطه دو نفردستگیر شده‌اند.
وی هم‌چنین اعلام کرد با همکاری معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات 9 نفر از دلالان ارز که مبادرت به خرید و فروش غیرمجاز در بازار غیررسمی نموده بودند دستگیر شدند که از آن‌ها مقادیری ارز، حواله‌های ارزی و تعدادی کارت‌های اعتباری ارزی کشف شده است.

** مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی
وی با اشاره به این که در گذشته این دیدگاه غالب بود که تمام مسائل باید به دستگاه قضایی، و پلیس ارجاع شود، اظهار داشت: دادستانی تهران با اذعان به ضرورت انجام وظیفه توسط قوه قضاییه و پلیس، این ضرورت را مانع مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی نمی‌داند و به عنوان مثال، اموری چون اکران فیلم‌ها و نظارت بر بانک‌ها، هر یک دارای متولی است؛ نظارت بر مطبوعات و فیلم‌ها باید توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عمل آید؛ بانک مرکزی متولی نظارت بر امور بانک‌ها است و مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی برای انجام وظایف، از سیاست‌های دادستانی تهران است.
دادستان تهران در ذکرمثال برای نقش دستگاه‌های متولی درپیشگیری از وقوع جرایم افزود: بانک‌ها تسهیلات کلان اعطا می‌کنند و پس از معوق شدن، اعلام شکایت نمی‌کنند. 
جعفری دولت آبادی بازداشت یکی بدهکاران کلان بانکی که چند روزپیش دستگیر شد را تایید کرد وگفت: متهم، دو هزار میلیارد تومان بدهی دارد، اما تا کنون بانک مربوطه شکایتی از وی ارائه نداده است؛ این در حالی است که دستگاه‌هایی که جذب منابع می‌کنند، باید دراعطای تسهیلات و وصول آن‌ها، به نحو مناسب اقدام کنند.

**اهمیت پیشگیری از وقوع جرم
سیاست دومی که دادستان تهران اعلام کرد، تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرایم پیش از اقدام قضایی است. 
وی افزایش شمار قضات و مراجع قضایی را در مقابله با سیر صعودی آمارجرایم پاسخگو ندانست و گفت: اشراف اطلاعاتی، حضور ماموران پلیس در مناطق پرخطر و حادثه خیز و مانند آن نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دارد.
جعفری دولت‌آبادی «مقابله کیفری در حد ضرورت» را به عنوان سیاست سوم و نتیجه دو سیاست پیش گفته دانست و در توضیح افزود: اگر دو سیاست قبلی به خوبی اجرا شود، مقابله کیفری به موارد ضروری محدود خواهد شد و هزینه‌های مقابله که به ویژه در برخی حوزه‌ها به لحاظ پایین بودن سطح همکاری دستگاه‌ها، بالا می‌باشد، کاهش خواهد یافت.

**رفع اطاله دادرسی
وی اطاله دادرسی را به عنوان مشکل دیرین دستگاه قضایی مورد توجه قرارداد و سیاست دیگر دادسرای تهران را سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها دانست وگفت: امروز مردم از اطاله دادرسی ناراضی هستند و بازتاب این نارضایتی در رسانه‌ها، مصاحبه‌های مردم و نامه‌های آنان به مسوولان قابل درک است. لذا لازم است سرپرستان نواحی دادسرا تسریع در تحقیقات و رسیدگی‌ها را مورد توجه بیشتری قرار دهند.
دادستان تهران سرعت بخشیدن به اجرای احکام کیفری سیاست دیگر دادسرای تهران اعلام و با اشاره به شمار قابل توجه احکام قطعی و مشکلات اجرایی در برخی پرونده‌ها، درتوضیح سیاست اخیراظهارداشت: اگر در واحدهای اجرای احکام سرعت نداشته باشیم تعداد پرونده‌های اجرایی افزایش و آثار بازدارندگی مجازات‌ها کاهش می‌یابد. 

**توجه به حقوق افراد در فرایند رسیدگی 
جعفری دولت‌آبادی گفت: نظام حقوقی ایران از باب حفظ حقوق ملت، پرافتخار است و قوانین مختلف شامل قانون اساسی، قانون حفظ حقوق شهروندی، قانون آیین دادرسی کیفری و برخی قوانین دیگر در این زمینه توجه خاصی به حقوق مردم نموده است که اجرایی نمودن این قوانین آثار زیادی خواهد داشت.
« سرپرستان دادسراها در این راستا وظایف بسیاری بر عهده دارند که برخی از این وظایف مانند نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و انجام تحقیقات، با ایجاد ساختارهایی به منصه ظهور رسیده و لازم است در خصوص حفظ حقوق شکات، متهمان و شهروندان تدابیر لازم اتخاذ گردد».

**تداوم مبارزه با فساد
وی تاکیدکرد: بانک‌ها باید وارد میدان مبارزه با فساد بانکی شوند و بدهکارانی مورد نظر دادستانی تهران هستند که بدهی آن‌ها معوق شده باشد؛ از طریق اقدامات غیر متعارف تسهیلات اخذ نموده باشند؛ و تسهیلات را درغیر موارد مقرر هزینه کرده باشند؛ لذا کسانی که مطابق مقررات تسهیلات اخذ نموده و آن را در تولید و اشتغال وارد کرده‌اند، نباید نگران باشند. دادستان تهران اعطای تسهیلات در راه تولید را مورد تأکید قرار داد و در توصیف بدهکاران کلان بانکی گفت: منظور از بدهکار کلان بدهکارانی است که بناحق، با رانت و پارتی بازی تسهیلات را دریافت کرده و آن را در راه‌های غیر واقعی هزینه کرده‌‌اند و باید صف کسانی که در تولید و اشتغال خدمت‌رسانی می‌کنند را از صفت رانت‌خواران جدا کرد.. 

**نقش مثبت یا منفی رسانه‌ها در رسیدگی‌های قضایی
جعفری دولت‌آبادی با تصریح به ضرورت رسیدگی‌ها بدون توجه به هیاهو و جنجال‌های پیش رو، اظهارداشت: امروزه رسانه‌ها در رسیدگی‌های قضایی می توانند نقش مثبت یا منفی داشته باشند.
وی ادامه داد: تاکید رسانه‌ها بر برخی پرونده‌ها می تواند با ایجاد هیجان درجامعه، رسیدگی قضایی را تحت تاثیر قرار دهد، این در حالی است که تصمیمی که قاضی در جو هیجانی اتخاذ می‌کند، الزاماً عادلانه نیست و در چنین فضایی، قاضی باید با سنجیدن تمامی جوانب اتخاذ تصمیم کند. 
دادستان تهران اجتناب ازتصمیم گیری در هیجانات اجتماعی را به ویژه در جرایم علیه امنیت و جرایم اقتصادی ضروری دانست و افزود: اگر در اطلاع رسانی پیرامون پرونده‌های قضایی با محدودیت‌های قانونی مواجه نبودیم، بسیاری از این هیجانات قابل کنترل بود، اما پای‌بندی ما به رعایت قانون موجب می‌شود در برخی پرونده‌ها، گاه یک باره ده‌ها سایت و شبکه خبری در داخل و خارج از مرزها، هجمه به دستگاه قضایی را در برنامه کاری خود قرار می دهند؛ قاضی باید بدون واهمه از این هیاهوها، کار قضایی خود را انجام دهد.
جعفری دولت آبادی با اظهار اینکه بسیاری از مشکلات موجود و جرایم، پیش از شکل گیری قابل خنثی سازی است، اشراف اطلاعاتی بر روی برخی امور را مهم دانست وگفت: امروزه بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های خبری معاند، برنامه خود را انتشاراخبار کذب از طریق جذب افراد در داخل کشور با توزیع پول قرار داده اند و چنانچه دستگاه‌های اطلاعاتی بر روی این رسانه‌ها اشراف داشته باشند، این امکان که دشمنان در داخل یارگیری نمایند، از میان می‌رود.
دادستان تهران به رسانه‌هایی که به فضا سازی و هیاهو نسبت به برخی محکومان امنیتی اقدام می‌کنند هشدار داد که اگر به این جنجال آفرینی‌ها ادامه دهند عنداللزوم مفاد پرونده‌های این افراد منتشر خواهد شد.

**نقش اشراف اطلاعاتی در خنثی کردن توطئه‌ها
جعفری دولت‌آبادی تدبیرمناسب در رفع مسائل و مشکلات جاری را موثر خواند و اشراف اطلاعاتی نهادهای امنیتی بر جریان‌های معاند را به منزله پررنگ نمودن صبغه امنیتی در جامعه ندانست و افزود: دستگاه‌های امنیتی و پلیس با اقدام به موقع می‌توانند مانع ارتکاب بسیاری از جرایم شوند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اخیراً عده‌ای از داخل کشور با پوشش آموزش‌های اجتماعی و توانمندی زنان، به برخی از کشورهای خارجی سفر کرده بودند وبه آن‌ها نحوه فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغات را آموزش داده اند؛ و اشراف اطلاعاتی برچنین مسائلی، پیشگیری از وقوع برخی جرایم را در پی دارد. 
وی با بیان اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی و امینتی نباید اجازه دهند دشمنان در داخل کشورمان یارگیری کنند از نقشه ای دیگر دشمنان برای نفوذ پرده برداشت وگفت: برخی سایت‌های معاند افرادی را به عنوان منبع خبر در کشور به خدمت می‌گیرند و از آن‌ها می‌خواهند که به ازای پول اخبار را جمع‌آوری کرده و به منظور فضاسازی منتشر کرده و به تخریب و تشویش اذهان می‌پردازند.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه بسیاری از اقداماتی که در حوزه مسایل امنیتی انجام می شود با اشراف و اقدام‌های پیشگیرانه قابل رفع است و نیازی به دخالت قضایی نیست، افزود: باید اشراف اطلاعاتی بر جریان‌های معاند وجود داشته باشد و دستگاه‌های امنیتی و پلیس می توانند با عملکرد به موقع اقدامات را خنثی کند.
وی با خاطرنشان کردن این نکته که اشراف بر حرکات و توطئه‌هایی که در شرف وقوع است وظیفه دستگاه اطلاعاتی و پلیس است، اظهار کرد: این دستگاه‌ها باید این‌گونه اقدامات را خنثی کنند و اجازه ندهند این حرکت‌ها شکل بگیرد و منجر به تشکیل پرونده قضایی شود.

**همکاری با دستگاه‌های اجرایی
وی با اعلام این که دادسرای تهران برای رفع مشکلات قضایی درحوزه‌های مختلف آمادگی دارد، به مثال به جایگاه حمایتی دادستان‌ها در رفع مشکل ترافیک و آلودگی هوا اشاره کرد وگفت: در بسیاری از مسائل ورود دادستان‌ها، اقدامات پیشگیرانه و کمک به اشراف اطلاعاتی نهادهای مربوطه، در رفع مشکلات تاثیرگذار است و به عنوان مثال، بخش عمده زمین خواری مرتبط با دستگاه‌های اجرایی است؛ یک دستگاه زمین را واگذار می‌کند، نهاد دیگر خدمات ارایه می‌دهند می فروشد، در نهاد دیگری اعمال نفوذ می‌شود. 
جعفری دولت‌آبادی به عنوان مویدی برحرف خود، پرونده هتل آرینا را مثال زد و اظهارداشت: اگر دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند، هتل آرینا احداث نمی شود که حال برای تخریب آن سر و صدا به پا شود.
وی با اعلام آمادگی دادستانی تهران درهمکاری با دستگاه‌های اجرایی به منظور رفع مشکلات اجتماعی و کاهش شمار جرایم، ظرفیت دادستانی در این همکاری را قابل توجه دانست و گفت: قوه قضاییه یک دستگاه حاکمیتی است و سایر دستگاه‌ها می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
بیست و پنجمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اجرای احکام، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات اجرای احکام چند ناحیه از دادسرای تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

ایرنا