نظریه مشورتی

توضیحات

دیده بان هشتم: محکومی به موجب دادنامه مورخ 16 آذر سال 1393 صادره از شعبه ۱۰۲ عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود. مجـازات حبس محکوم‌‌ به مدت دو سال معلق می‌شود. این رأی در تاریخ 15 دی سال 1392 به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود. محکوم به تاریخ 13 بهمن سال 1392 مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه 12 اسفند سال 1392 به تحمل ۵۱ ماه حبس و ۵۷ ضربه شلاق محکوم می‌شود. از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار در اجرای ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد، پرونده را اعاده می‌کند و واحد اجرای احکام، پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ارسال می‌دارد و رییس شعبه ۱۰۲ به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده و محکوم به سجل کیفری معرفی نشده است، از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع کرده است. از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونی به نظر نمی‌رسد، آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی، تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یکی دستور است، نه تصمیم قضایی، دارد؟
پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکومٌ‌علیه منوط به قطعیت حکم صادره نیست اما در هرحال حکم مزبور باید با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به محکوم‌‌علیه ابلاغ و تفهـیم شود و منظور از عبارت «دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند» در قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون فوق‌الذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه  لزوماً  تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی. مستفاد از تبصره یک ماده ۲۵ قانون مارّالذکر، کلیه محکومیت‌های قطعی کیفری باید در پیشینه کیفری محکوم درج شود. 

در خصوص عدم تجاوز بازداشت موقت از دو سال و یک سال مذکور، چنانچه پس از صدور رأی، مهلت‌های مذکور منقضی شود، آیا تکلیف برای فک قرار بازداشت موقت وجود دارد یا خیر؟
تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم‌الاجرا نشده باشد، به قوت خود باقی است. تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق‌الذکر، متوجه مقام قضایی است که پرونده امر نزد وی مطرح است؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهایی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آنها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم‌الاجرا در خصوص وی وجود ندارد، نمی‌شود. بنابراین، قاعده فراغ دادرس که ناظر بر رسیدگی ماهوی است، به اموری نظیر قرارهای تأمین کیفری قابلیت تسری و اعمال نداشته و در فرض سؤال موضوعیت پیدا نمی‌کند.