دوشنبه, 17 ارديبهشت 1403-
قواعد حقوقي حاکم بر تعديل قضايي قرارداد
- توضیحات
دیده بان هشتم : قواعد حقوقي حاکم بر تعديل قضايي قرارداد در حقوق ایرانبه هم خوردن تعادل و توازن اقتصادي : ويژگي اصلي قراردادهاي مستمر آن است که بين زمان انعقاد و تکميل اجرايشان فاصله زيادي وجود دارد. باتوجه به آنکه شرايط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد هميشه ثابت نمي ماند، در موارد بسياري ملاحظه مي شود که بروز حوادث پيش بيني نشده در روند اجراي قرارداد، باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادي قرارداد مي شود، به نحوي که اجراي دقيق مفاد آن باعث به مشقت افتادن يکي از طرفين و در مقابل، سود سرشار طرف ديگر منتهي مي شود. در چنين مواردي، بحث امکان و چگونگي متعادل ساختن نظم به هم خورده قرارداد و به اصطلاح تعديل قرارداد توسط مقام قضايي مطرح مي شود.
مباني تعديل قضايي : در نظام حقوقي کشورهاي مختلف، به منظور توجيه «تعديل قضايي» به مباني مختلفي استناد شده است که مهم ترين اين مباني، «نظريه عدم پيش بيني» يا «تغيير در اوضاع و احوال» است. وجه تسميه نظريه مذکور آن است که گاه، اوضاع و احوال حاکم بر زمان انعقاد قرارداد، درنتيجه امور غيرقابل پيش بيني چنان دگرگون مي شود که هيچ تاجر باتجربه و دورانديشي قادر به پيش بيني اين وضعيت نبوده است.
دگرگوني اوضاع و احوال موجب بروز ضرر نامتعارف مي شود، به نحوي که در زمان انعقاد قرارداد، هيچ شخص متعارفي به آن رضايت نمي دهد.
در چنين صورتي، عدالت معاوضي اقتضا مي کند که مفاد قرارداد تغيير پيدا کند. بنابراين نظريه عدم پيش بيني به قاضي اجازه مي دهد تا با شيوه مناسب در قرارداد دخالت کند و نابرابري به وجود آمده را جبران کند.
اين نظريه تنها زماني کاربرد دارد که اجراي مفاد قرارداد، متعهد را در معرض خسارتي هنگفت قرار دهد که از حدود پيش بيني شده عرفي بالاتر باشد. به علاوه، وضعيت جديد پيش آمده، اجراي قرارداد را ناممکن نساخته باشد که باعث تحقق فورس ماژور و در نتيجه از بين رفتن تعهدات قراردادي شود، بلکه صرفا اجراي آن را بسيار دشوار کرده باشد.
توجيه تعديل قرارداد : برخي حقوق دانان کشورمان در راستاي توجيه تعديل قراداد توسط قاضي، به ابزارهاي ديگري تمسک جسته اند که مهم ترين آنها «شرط ضمني»، «غبن حادث» و «قاعده نفي عسر و حرج» است.
نظريه شرط ضمني : اين نظريه بر اين نکته مبتني است که طرفين همواره قرارداد را با اين فرض منعقد مي کنند که اوضاع و احوال قرارداد دچار دگرگوني اساسي نشود و تلويحا و ضمنا پذيرفته اند که در صورت به هم خوردن اين شرط، مفاد قرارداد بايد خود را با اوضاع و احوال جديد منطبق سازد يا فسخ شود.
با اين حال، بايد توجه داشت که به استناد شرط ضمني احتمالي مبني بر ثبات وضعيت زمان انعقاد قرارداد، نمي توان با اصل الزام آور بودن قرارداد به مخالفت برخاست. در واقع، اصل در قرارداد، الزام آور بودن آن است و تنها در صورت يقين بر از بين رفتن اين لزوم، مي توان از آن عدول کرد. شرط ضمني توجيه مناسبي براي تعديل قرارداد در حقوق ما به شمار نمي رود.
با اين حال، بايد توجه داشت که به استناد شرط ضمني احتمالي مبني بر ثبات وضعيت زمان انعقاد قرارداد، نمي توان با اصل الزام آور بودن قرارداد به مخالفت برخاست. در واقع، اصل در قرارداد، الزام آور بودن آن است و تنها در صورت يقين بر از بين رفتن اين لزوم، مي توان از آن عدول کرد. شرط ضمني توجيه مناسبي براي تعديل قرارداد در حقوق ما به شمار نمي رود.
نظريه غبن حادث : بر اساس نظريه غبن حادث، همان گونه که عدم تعادل فاحش عوضين در زمان تراضي مي تواند موجب خيار غبن براي زيان ديده باشد، اگر وقوع حوادث غيرقابل پيش بيني در زمان اجراي عقد نيز تعادل عرفي تعهدات طرفين را دچار اختلال سازد، امکان تعديل يا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت.
در خصوص اين نظريه بايد گفت، حتي اگر استناد به غبن علاوه بر زمان انعقاد قرارداد، در زمان اجراي آن نيز پذيرفته شود، نتيجه اي که به دست مي دهد، صرفاً دادن حق فسخ به زيان ديده است نه تعديل قرارداد.
در خصوص اين نظريه بايد گفت، حتي اگر استناد به غبن علاوه بر زمان انعقاد قرارداد، در زمان اجراي آن نيز پذيرفته شود، نتيجه اي که به دست مي دهد، صرفاً دادن حق فسخ به زيان ديده است نه تعديل قرارداد.
قاعده نفي عسر و حرج : اگر در قراردادي طولاني مدت، در حين اجراي عقد حوادثي روي دهد که قابل پيش بيني و پيشگيري نبوده و باعث مشقت بار شدن اجراي تعهد براي متعهد شود، در اين صورت وصف الزام آور عقد از بين مي رود.
براي رفع حرج از متعهد، دو راه بيشتر وجود ندارد، يا قاضي بايد شرايط قرارداد را براي رفع حرج از متعهد تغيير دهد که همان تعديل قرارداد است و يا در صورت عدم امکان تعديل، حکم به جواز فسخ عقد توسط متعهد دهد.
براي رفع حرج از متعهد، دو راه بيشتر وجود ندارد، يا قاضي بايد شرايط قرارداد را براي رفع حرج از متعهد تغيير دهد که همان تعديل قرارداد است و يا در صورت عدم امکان تعديل، حکم به جواز فسخ عقد توسط متعهد دهد.
به اين برداشت از قاعده نفي عسر و حرج نيز ايراداتي وارد است، از جمله اين که لاحرج ناظر به نفي حکم شرعي مستلزم حرج است، در حالي که عدم حکم خود يک حکم شرعي نيست تا در صورت همراه شدن با حرج، مرتفع شود.
گسترش قاعده لاحرج به امور عدمي، باعث تغيير بسياري از احکام الهي مي شود که مورد پذيرش نيست. مهم تر آن که اگر حتي تمام شرايط لازم جهت حرجي شدن عقد موجود باشد و بتوان اين وضعيت را به الزام آور بودن عقد نسبت داد، در اين صورت قاعده نفي عسر و حرج مي تواند حکم لزوم را نفي کند. اما اين که قاضي بتواند براي عادلانه ساختن عقد، تغييري در مفاد قرارداد ايجاد کند، نيازمند دليل ديگري است که قاعده لاحرج توان اثبات يا تاييد آن را ندارد.
با اين حال، به نظر مي رسد که بتوان برداشت ديگري از قاعده نفي عسر و حرج ارائه کرد. بر اساس اين برداشت، اگر اجراي تعهد براي يکي از طرفين ،موجب حرج باشد از ديدگاه شرعي فقط امکان رفع حرج او فراهم شده است، بدون آنکه تعهد او تغيير يابد يا حقي مبني بر فسخ يا تعديل پيدا کند. نتيجه اين وضعيت آن است که تعهد او بر جاي خود باقي است و بايد در اولين فرصتي که بتواند بدون مشقت تعهد خود را به انجام برساند، به آن عمل کند. پذيرش اين امر با توجه به ماده 277 قانون مدني که مقرر داشته «متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد کند، ولي حاکم مي تواند نظر به وضعيت مديون، مهلت عادله يا قرار اقساط دهد» قاعدتا با مشکلي مواجه نيست اما اگر اوضاع حاکم بر قرارداد به گونه اي باشد که تاخير در اجرا باعث بي فايده شدن عقد شود يا متعهدله به آن رضايت ندهد، در اين صورت چون امکان تحميل فشار بر متعهد به استناد قاعده لاحرج وجود ندارد و منشاء حرج نيز الزام آور بودن عقد است، لذا حکم لزوم منتفي خواهد شد، مگر آنکه متعهدله حاضر شود شرايطي پيشنهاد نمايد که عسر و حرج متعهد منتفي شود.
بر اين اساس به نظر مي رسد بتوان قاعده نفي عسر و حرج را مبنايي براي پذيرش تعديل قرارداد در حقوق ايران دانست.
گسترش قاعده لاحرج به امور عدمي، باعث تغيير بسياري از احکام الهي مي شود که مورد پذيرش نيست. مهم تر آن که اگر حتي تمام شرايط لازم جهت حرجي شدن عقد موجود باشد و بتوان اين وضعيت را به الزام آور بودن عقد نسبت داد، در اين صورت قاعده نفي عسر و حرج مي تواند حکم لزوم را نفي کند. اما اين که قاضي بتواند براي عادلانه ساختن عقد، تغييري در مفاد قرارداد ايجاد کند، نيازمند دليل ديگري است که قاعده لاحرج توان اثبات يا تاييد آن را ندارد.
با اين حال، به نظر مي رسد که بتوان برداشت ديگري از قاعده نفي عسر و حرج ارائه کرد. بر اساس اين برداشت، اگر اجراي تعهد براي يکي از طرفين ،موجب حرج باشد از ديدگاه شرعي فقط امکان رفع حرج او فراهم شده است، بدون آنکه تعهد او تغيير يابد يا حقي مبني بر فسخ يا تعديل پيدا کند. نتيجه اين وضعيت آن است که تعهد او بر جاي خود باقي است و بايد در اولين فرصتي که بتواند بدون مشقت تعهد خود را به انجام برساند، به آن عمل کند. پذيرش اين امر با توجه به ماده 277 قانون مدني که مقرر داشته «متعهد نمي تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد کند، ولي حاکم مي تواند نظر به وضعيت مديون، مهلت عادله يا قرار اقساط دهد» قاعدتا با مشکلي مواجه نيست اما اگر اوضاع حاکم بر قرارداد به گونه اي باشد که تاخير در اجرا باعث بي فايده شدن عقد شود يا متعهدله به آن رضايت ندهد، در اين صورت چون امکان تحميل فشار بر متعهد به استناد قاعده لاحرج وجود ندارد و منشاء حرج نيز الزام آور بودن عقد است، لذا حکم لزوم منتفي خواهد شد، مگر آنکه متعهدله حاضر شود شرايطي پيشنهاد نمايد که عسر و حرج متعهد منتفي شود.
بر اين اساس به نظر مي رسد بتوان قاعده نفي عسر و حرج را مبنايي براي پذيرش تعديل قرارداد در حقوق ايران دانست.
021-48457 | 
09128771456 پیامک