شنبه, 01 ارديبهشت 1403-
بازگرداندن اموال مفسدان اقتصادی در نظام بین‌الملل
- توضیحات
دیده بان هشتم : اقدامات مربوط به استرداد اموال یکی از پیچیده‌ترین طرح‌های حقوقی است و به سطح بالایی از اراده سیاسی و مهارت‌های حقوقی و حرفه‌ای نیازمند است. فقدان خواست سیاسی و مهارت، از موانع جدی بر سر راه استرداد اموال به کشورهای قربانی است.سید نادر صفری، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل طی یادداشتی ، به موضوع بازگرداندن اموال مفسدان اقتصادی پرداخته است. در فصل چهارم ماده 44 و فصل پنجم مواد 53، 54 و 57 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد 2003 (مریدا) به موضوع استرداد توجه شده است البته مراد از استرداد در فصل چهارم، استرداد مجرمان طی ضوابط خاص است اما در فصل پنجم منظور از استرداد، بازگرداندن اموال و دارایی‌هایی است که در نتیجه فساد، از کشور منشا فساد انتقال یافته‌اند. طرح ایده استرداد دارایی نامشروع در نظام بین‌المللی، نخسین بار در اجلاس غیر رسمی آرژانتین 2001 توسط نماینده ایالات متحده آمریکا به نماینده ایران ارایه شد. موضوع حمایت ایران در کمیته ویژه در این اجلاس طرح و به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارایه شد.
مشارکت حقوقی در بخش استرداد اموال
با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مسئولیت تهیه پیش‌نویس استرداد دارایی‌های ناشی از فساد در کنوانسیون به گروهی که در آن کشورهایی از قبیل ایران و آمریکا حضور داشتند، واگذار شد. کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد، تنها سند الزام‌آور حقوقی بین‌المللی است که به طور خاص به بهشت‌های امن فساد توجه کرده است. این کنوانسیون بر مسئله مشارکت و همکاری متقابل حقوقی در بخش استرداد اموال تأکید می‌کند. همچنین کنوانسیون راهکارهایی را در بردارد که می‌تواند فرایند استرداد اموال را برای کشورهای در حال توسعه تسهیل کند. با این حال، اجرای چارچوب‌های لازم برای همکاری حقوقی متقابل و مشارکت برای همه کشورها آسان نیست. مشارکت و همکاری حقوقی در وهله نخست نیازمند آن است که کشورها، اعم از کشور خواهان و نیز کشور درخواست‌شونده، تمایل زیادی به همکاری داشته باشند.
اقدامات مربوط به استرداد اموال
دیگر اینکه، اقدامات مربوط به استرداد اموال یکی از پیچیده‌ترین طرح‌های حقوقی است و به سطح بالایی از اراده سیاسی و مهارت‌های حقوقی و حرفه‌ای نیازمند است. فقدان خواست سیاسی و مهارت، از موانع جدی بر سر راه استرداد اموال به کشورهای قربانی است. در فرانسه سازمان‌های غیردولتی می‌توانند به نیابت از کشور قربانی، دعوای استرداد اموال تاراج‌شده را نزد دادگاه اقامه کنند. در کنوانسیون مبارزه با فساد «اموال» به دارایی‌ها از هر نوع اعم از مادی یا غیرمادی منقول یا غیرمنقول ملموس یا ملموس و اسناد قانونی یا اسناد مبین حق یا منافع در دارایی‌های مزبور اطلاع شده است (بند ت ماده 2 )
در سال 2010، پارلمان سوئیس «قانون اعاده دارایی‌های غیرقانونی» را به تصویب رساند. این قانون که قانون دووالیر معروف است، به طور خاص به آن دسته از اموال تاراج‌شده موجود در سوئیس می‌پردازد که به دلیل کوتاهی دولت قربانی فساد، امکان استرداد آنها از طریق کانال‌های معمولی همکاری‌های مشترک حقوقی امکان‌پذیر نیست.
کاربست رویه‌های این کشور توسط سایر اعضای کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد که بانک‌ها و سیستم مالی آنها برای مخفی کردن اموال تاراج شده به کار می‌برند، می‌توانند اقدامی اساسی در مبارزه با فساد در سطح جهانی باشد. البته پیش‌بینی راهکارهای لازم برای مرحله بعد از اعاده اموال که مانع از ناپدید شدن مجدد این اموال از طریق فساد شود، امر دیگری است که مباحث خاص خود را می‌طلبد.
ضرورت تسهیل فرایند استرداد اموال برای کشورهای قربانی فساد
از اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد آن است که فرایند استرداد اموال برای کشورهای در حال توسعه قربانی فساد، تسهیل شود اما همچنان اعمال چارچوب‌های لازم برای همکاری‌های حقوقی متقابل و همکاری برای بعضی از کشورها، خاصه کشورهایی با دولت ناپایدار مشکل است.
همکاری و مشارکت حقوقی در وهله نخست نیازمند آن است که این کشورها انگیزه‌ای قوی برای همکاری داشته باشند؛ آن‌گونه که کنوانسیون سازمان ضد فساد سازمان ملل بیان داشته است در همکاری حقوقی متقابل و همینطور در طرح دعوی حقوقی مستقیم این کشور قربانی است که باید گام نخست را از طریق فرستادن یک درخواست معتبر یا اقاله دعوی حقوقی نزد دادگاه در کشوری دیگر بردارد. با وجود شرایط مربوط به توانمندی و تمایل دولت‌ها در کشورهای قربانی، مقامات و نهادهای عمومی کشور میزبان اموال تاراج‌شده، باید امور مربوط به استرداد اموال را به عنوان آغاز کننده فرایند استراد پیگیری کنند و در واقع تجارب فرانسه در پرونده مقامات آفریقایی و سوئیس در پرونده هائیتی در استقرار ریه‌های مثبت استرداد اموال از اهمیت خاصی برخوردار است.
افزون بر اینها، با در نظر داشتن وضعیت خاص ایران، هم از جهت اینکه خود، قربانی تاراج اموال و دارایی‌ها بوده و هست و هم از این جهت که در همسایگی کشورهایی با درجه فساد بالا قرار دارد، جلب توجه به موارد زیر می‌تواند راهگشا باشد:
ضرورت اصلاح نظام بانکی بر اساس رویکردهای شفافیت و ضد فساد با در نظر گرفتن صلاحیت‌هایی مانند توقیف موقت حساب‌های مشکوک، به منظور جلوگیری از تاراج اموال و دارایی‌های داخلی و همچنین جلوگیری از انتقال دارایی‌های نامشروع از کشورهای دیگر؛ اصلاح و تدوین قوانین و مقررات پیشگیرانه بر فساد مالی اداری مقامات و کارگزاران، خاصه جرم‌انگاری ثروت‌اندوزی نامشروع؛ بهینه‌سازی کارکردی و اصلاح نهادهای مسئول در مبارزه با فساد از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور و ایجاد پلیس تخصصی مبارزه با جرایم اقتصادی، بانکی و مالی با صلاحیت‌های علمی و تخصصی لازم از جمله آشنایی با علوم حسابداری، بانکداری و مهارت‌های لازم در تحصیل و کشف دلایل در جرایم مالی از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
همچنین اقدام در جلب مشارکت منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص مبارزه با فساد در منطقه جغرافیایی و در ضرورت لزوم انعقاد توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه با همسایگان در خصوص معاضدت و مشارکت در مبارزه با تاراج و استرداد دارایی‌ها؛ اقدام نسبت به رسیدگی قضایی داخلی و صدور احکام مقتضی طبق ماده 54 کنوانسیون مبارزه با فساد برای شروع فرایند استرداد اموال و سپس طرح دعاوی استرداد دارایی‌ها، بر اساس مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد نسبت به دارایی‌های تاراج‌شده ایران با اولویت موارد اخیر تاراج اموال و نیز جمع‌آوری مدارک و مستندات لازم برای شناسایی دارایی‌ها و طرح دعوی استرداد نسبت به دارایی‌های تاراج (با در نظر داشتن مرور زمان) از دیگر مواردی است که توجه به آن می‌تواند راهگشا باشد.