جمعه, 10 فروردين 1403-
بالابردن هزینهها؛ اصلیترین راهکار جلوگیری از قانونگریزی
- توضیحات
دیده بان هشتم : سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: مهمترین راهکار در جلوگیری از قانونگریزی ابتدا بالابردن هزینههای قانونگریزی و بعد فرهنگسازی در این زمینه است.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در گفتو گو با خبرگزاری فارس، در رابطه با قانونگریزی بیان کرد: قانونگریزی از یک انسان عاقل و فهیم نیست زیرا اگر انسان واقعاً اهل عقل و مکلف قانون باشد به قانونگریزی نمیپردازد. اما اگر در جامعه افراد قانونگریز شوند و به این پدیده روی آورند در واقع چارچوب آن جامعه به هم میریزد.
نوروزی ادامه داد: اصل این است که قانون چه توسط اسلام تعیین شده باشد و چه توسط قانونگذارانی که تحت نظر فقهای اسلام آن را پیریزی کردهاند در هر صورت اگر کسی از قانون تعدی کند با فقه و حکمت مخالفت کرده است.
وی در رابطه با آسیبهای قانونگریزی بیان کرد: یکی از آسیبهای قانونگریزی این است که جامعه را نابهنجار و جنگلوار میکند و هنگامی که قانونگریزی سنت شود در جامعه به صورت بلای همهگیر میشود لذا اگر بخواهیم عمل به قانون را به عنوان یک سنت و فرهنگ پیریزی کنیم باید سطح فرهنگی رعایت قانون در کشور افزایش دهیم و رسانهها و اقشار مختلف جامعه نیز مبلغ قانونمداری شوند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح کرد: اگر ما بخواهیم به عنوان کشوری زنده، پویا و حساس فرهنگ ایران اسلامی را مورد قبول خود و دیگران قرار دهیم و اصالت خود را به نمایش گذاریم تنها راه آن روی آوردن و عمل به قانون است و باید توجه کرد که حتی اگر قانون مشکلی دارد باید از راه خودش اصلاح شود یا قوانین جدید را جایگزین آن کرد.
نوروزی گفت: مخالفت با قانون ولو قانون بد جامعه را به سمت بیهنجاری سوق میدهد و این موضوع مستلزم تجه است که افزایش قانونگریزی هم قانونگذار و هم صاحبان قانون (مردم) و هم دستگاههایی که قانون در آن تصویب شده است را مأیوس میکند.
وی در همین راستا ادامه داد: ما سالانه یک هزار میلیارد تومان مصرف بیرویه برق را در کشور داریم علاوه بر آن هزاران میلیارد تومان مصرف بیرویه آب را شاهد هستیم که اینها همگی به کشور صدمات جدی وارد میکند و تفاوتی هم ندارد که این قانونگریزی در چه سطحی و توسط چه کسی انجام شده باشد زیرا نکته اصلی در میزان آسیبی است که ناشی از قانونگریزی به کشور وارد میشود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در رابطه با نقش افزایش هزینههای قانونگریزی در کاهش میزان گریز از قانون اظهار داشت: افزایش هزینههای قانونگریزی در کاهش این پدیده نقش بسزایی دارد. طبیعتاً هنگامی که جرائم راهنمایی و رانندگی افزایش پیدا کرد میزان تخلفات هم کاهش یافت. یا در بحث دیه نیز هنگامی که نرخ آن بالا رفت قتلها به میزان قابل توجهی کم شد.
نوروزی اذعان کرد: اگر ما درست و معقولانه هزینههای قانونگریزی را افزایش دهیم میتوانیم قانونگریزی را در هم بشکنیم اما باید در این میان موضوعاتی نظیر کاهش زندانزدایی را هم مورد توجه قرار دهیم و اگر میخواهیم مجازاتی تعیین کنیم باید به سمت مجازاتهای نقدی و جایگزینی روی آوریم.
وی در رابطه با این پرسش که آیا هزینههای قانونگریزی در درازمدت نتیجه دارد یا خیر، بیان کرد: افزایش هزینههای قانونگریزی در درازمدت هم نتیجه دارد زیرا در بسیاری از کشورها میبینیم که رئیس جمهور یا بسیاری از مقامات به دلیل عدم اجرای قانون محاکمه میشوند همچنین در این کشورها هزینههای قانونگزیزی بالا است که این امر در جلوگیری از قانونگریزی توسط سایر مردم نیز بسیار مؤثر است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس در پایان تأکید کرد: مهمترین راهکار در جلوگیری از قانونگریزی ابتدا بالا بردن هزینههای قانونگریزی و بعد فرهنگسازی در این زمینه است.