دوشنبه, 17 ارديبهشت 1403-
حدود آزادي طرفين در تعيين وجه التزام تاخير در تاديه
- توضیحات
ديده بان هشتم : ماده ٢٣٠ قانون مدني قاضي را از دخالت در اراده اشخاص خصوصي برحذر داشته است و او را به تبعيت از وجه التزام مورد توافق طرفين مكلف نموده است. ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني نيز اگرچه در ابتدا دادگاه را به شاخص تورم بانك مركزي ارجاع داده است ولي در انتها به متعاقدين اجازه مصالحه به نحو ديگر را اعطاء كرده است.اما رويه قضايي دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران توافق مازاد بر شاخص تورم را مشمول مقررات ربا محسوب نموده و غيرقابل اجراء مي داند به اين ترتيب در رويه قضايي مصالحه متعاقدين صرفا بر مقدار كمتر از شاخص تورم مجاز و قابل اجراء است
البته در جايي كه طلبكار بانك باشد، اين محدوديت اجراء نمي شود و بانك بر طبق قوانين خاص مي تواند وجه التزام تاخير در تاديه را بر طبق شاخص مندرج در قرارداد مطالبه كند. آراء قضایی اخیر که پرداخت خسارت تاخیر را در حدود متعارف خود يعني نرخ تورم بانك مركزي پذیرفته اند، لجامي بر حاكميت مطلق اراده و گامي در راستاي تحقق عدالت اجتماعي است. اما در عین حال توجه به دو نکته مهم حائز اهمیت است:
نخست اینکه در کنار توجه به وضعیت مدیون نباید از طرف دیگر قرارداد غافل ماند و حقوق داین را به بوته فراموشی سپرد. محدود کردن داین به شاخص تورم بانک مرکزی با توجه به اینکه در بسیاری موارد نرخ مذکور کمتر از میزان تورم رایج در جامعه است، موجب می شود خسارت طلبکار جبران نشده باقی بماند و مدیون به طمع تحصیل منافع بیشتر از محل پول دیگری عملا در پرداخت بدهی تاخير نماید.
دوم اینکه معافیت مطلق بانکها از همه این قید و بندها و تایید مطلق قراردادهای بانکی و وجه التزام مندرج در آن با ایجاد یک تبعیض غیرموجه، مهم ترین مصداق داین یا طلبکار در جامعه کنونی را به حال خویش میگذارد و او را از همه این احکام و مباحث فارغ مي سازد.
دوم اینکه معافیت مطلق بانکها از همه این قید و بندها و تایید مطلق قراردادهای بانکی و وجه التزام مندرج در آن با ایجاد یک تبعیض غیرموجه، مهم ترین مصداق داین یا طلبکار در جامعه کنونی را به حال خویش میگذارد و او را از همه این احکام و مباحث فارغ مي سازد.
021-48457 | 
09128771456 پیامک