2 درصد پرونده‌های قضایی مربوط به دستگاه‌های دولتی است

توضیحات

خبرگزاری میزان- انصاری گفت: در حال حاضر تنها دو درصد از دعاوی موجود در دستگاه قضايي استان مرتبط با دستگاه هاي دولتي است ولي همين ميزان پرونده نيز دقت و زمان زيادي را در دستگاه قضايي از خود مي گيرد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومي دادگستری کل استان قزوين، جمال انصاری در شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي استان قزوين بیان داشت: عملكرد چهار ساله اين شورا نشان از پيگيري مستمر موضوع حفظ حقوق بيت المال در اين شورا دارد. وی ادامه داد: به طوري كه از چهار سال گذشته تاكنون تعداد 35 جلسه شوراي حفظ حقوق بيت المال برگزار شده است كه در اين جلسات موضوعات مختلف مرتبط مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: اين جلسات در مجموع 90 مصوبه داشته كه 98 درصد مصوبات مرتبط اجرايي شده است و تنها تعداد كمي از مصوبات اجرا نشده باقي مانده است. وی افزود: البته فارغ از جلسات شورا، جلسات كميسيون تخصصي نيز برگزار شده كه در مجموع اقدامات انجام شده ارزش املاكي كه به صورت مستقيم و غيرمستقيم و اقدام محاكم انجام شده بالغ بر 250 ميليارد تومان بوده است كه اين املاك بيشتر مربوط به منابع طبيعي، بنياد مسكن و امور اراضي بوده است. انصاری عنوان کرد: مجموعه اقدامات صورت گرفته ماحصل تلاش جمعي همكاران گرامي بوده چراكه تلاشمان بر اين است كه با اقدامات اثرگذار و تدابير جمعي در اين زمينه پيش رويم. وی تصریح کرد: در حوزه دستگاه هاي عضو شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي هيچ موضوعي مهمتر از زمين و انفال نداريم، وقتي چنين موضوعي مهم است بايد اولويت اصلي و پايه اي ما هم بر همين اساس استوار باشد. رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: اگر دستگاه هاي متولي اين امور را در اولويت كاري خود داشته باشند ديگر نيازي به پیگیری نخواهد بود البته حساسيت دستگاه هاي ما خوب است ولي گاهي با كمبود ابزار و امكانات مواجه هستيم. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها دو درصد از دعاوي موجود در دستگاه قضايي استان مرتبط با دستگاه هاي دولتي است ولي همين ميزان پرونده نيز دقت و زمان زيادي را در دستگاه قضايي از خود مي گيرد. انصاری اظهارداشت: با نگاه عادي به موضوعات نمي توان وضعيت را بهتر كرد، شايد با نگاه عادي تنها بتوان وضعيت موجود را حفظ كرد بنابراين براي ارتقاي وضعيت بايد برنامه ريزي كنيم. وی توضیح داد: يكي از مسائلي که در دستگاه هاي اجرايي به طور جدي وجود دارد فقدان نهاد حقوقي و يا ضعف نهاد حقوقي است، كار حقوقي كاري سخت و پيچيده است از اين رو تا زماني كه منسجم و مصمم نباشيم، نمي توانيم در پيچيديگي هاي حقوقي گام جدي برداريم البته دستگاه هاي اجرايي ما در زمينه بودجه هاي مرتبط وضعيت خوبي ندارند. رئیس کل دادگستری استان قزوین تأکید کرد: دستگاه هاي نظارتي ما اگر سهل انگاري در دستگاه هاي اجرايي ببينند مكلف به برخورد هستند از اين رو همچنان تدابير كنترلي و تقويت يگان هاي حفاظت بايد مهم شمرده شود و با جديت اين موضوع مورد توجه باشد. وی خاطرنشان کرد: البته گاهي افراط و تفريط هايي در دستگاه هاي اجرايي شاهد هستيم كه لازم است برخورد در حوزه صيانت از انفال بدون اغماض و مسامحه و همچنين بدون توجه به جايگاه و وابستگي افراد صورت گيرد. انصاری اظهارداشت: اگر همه سازوكارهاي مرتبط با دستگاه هاي اجرايي در مسير كنترلي براي صيانت از انفال گسيل شود و شرايط مطلوب حاصل نشود بدين معناست كه دستگاه ها بايد در جهت فرهنگ سازي عمومي، اهتمام بيشتري داشته باشند. وی یادآورشد: انتظار اين است كه در سال 95 اقدامات نظارتي و اجراي قانون در دستگاه ها بيش از پيش مورد توجه باشد.