text1

پنج شنبه, 09 فروردين 1403-

نظریه مشورتی

دیده بان هشتم : با توجه به اینکه اسناد رهنی تنظیمی درخصوص قراردادهای بانکی پیش از پرداخت تسهیلات به مدیون سند تنظیم می شود، آیا تنظیم چنین اسنادی با این استدلال که در زمان تنظیم سند رهنی، سقف اعتباری برای گیرنده تسهیلات ایجاد می شود و از این حیث سبب دین در زمان تنظیم سند حتی با فرض پرداخت تسهیلات ماه‌ها بعد از تاریخ سند رهنی موجود است، وجاهتی دارد؟

نظریه مشورتی

هرچند از تعریف عقد رهن موضوع ماده ۷۷۱ قانون مدنی چنین برمی آید که دین باید پیش از رهن موجود باشد و برای دین آینده نمی توان مالی را به رهن گذاشت، ولی با توجه به ماده ۶۹۷ همان قانون در باب ضمان که براساس آن، ضمان از دینی که سبب آن ایجاد شده، جایز است، استنباط می شود که پس از ایجاد سبب دین، نوعی رابطه حقوقی ایجاد می شود که می توان آن را تضمین کرد. حقوقدانان و فقها نیز در باطل بودن رهن برای دینی که سبب آن ایجاد نشده است، اتفاق نظر دارند، ولی درباره دیونی که سبب آن ایجاد شده، اگرچه اختلاف نظر دارند، ولی بعضی به صحیح بودن رهن برای دینی که سبب آن ایجاد شده است، اعتقاد دارند. با توجه به مراتب مذکور و نیز اینکه در عرف بانکی به صرف ایجاد سبب دین، رهن را پذیرفته و بر مبنای آن نیز وام می دهند، رهن مذکور صحیح به نظر می رسد.

 

در پرونده اي، متقاضی سرپرستی کودك متعهد به انتقال ثلث اموال خود پس از گرفتن شناسنامه براي طفل شده، اما با وجود گذشت 10 سال به این تعهد عمل نکرده و حال محجور شده است. قیم طفل، دادخواستی به طرفیت متعهد مبنی بر الزام به ایفاي تعهد مبنی بر انتقال ثلث اموالش به کودك تحت سرپرستی مطرح کرده ایت. اما این سوال مطرح است که آیا تعهد، مربوط به زمان وقوع تعهد محضري است یا زمان گرفتن شناسنامه براي طفل یا زمان ایفاي تعهد؟


در مواردي که دادگاه با استفاده از حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392 پس از اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده به کودك یا نوجوان، مبادرت به صدور حکم سرپرستی می کند، درصورت مطالبه بعدي کودك یا نوجوان تحت سرپرستی (پس از رسیدن به سن رشد یا تحصیل حکم رشد) یا قیم وي، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا بدوا باید براساس تعهد قبلی سرپرست، بررسی لازم را انجام دهد و درصورت تشخیص، حکم به تملیک یک سوم اموال بر اساس اراده متعهد کند و درصورت عدم تشخیص، اموال موجود متعهد در زمان تنظیم تعهدنامه مذکور، ملاك محاسبه است.

 

پس از محکومیت قطعی زوج به پرداخت مهریه، زوجه در مرحله اجراي حکم، یک چهارم حقوق محکوم علیه را توقیف کرده است و این مبلغ به محکوم لها پرداخت می شود. با توجه به اینکه محکوم علیه دادخواست اعسار و تقسیط مهریه را مطرح و دادگاه میزان اقساط را پایین تر از یک چهارم توقیفی تعیین کرده و زوجه همچنان بر کسر یک چهارم حقوق زوج اصرار دارد، تکلیف چیست؟


در حالتی که محکوم علیه داراي حقوق است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق وي کسر می شود و صدور حکم بر اعسار کلی او یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق محکوم علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وي مسلم است.

 

حمایت

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید

منتشر شده در دوشنبه, 02 خرداد 1401 09:56

 

 apple1  tel11  insta1
 وب اپلیکیشن  گوگل پلی 3  بازار2
بله2 ایتا  

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش