دیده بان هشتم : وفق ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، جهات رد کارشناسان رسمی، همان مواردي است که مطابق ماده مذکور براي دادرس معرفی شده است؛ لذا در این راستا شکایاتی به دادسراي انتظامی کانون استان کرمانشاه واصل شده که مبانی آن اعلام نظر مجدد کارشناس در یک موضوع ثابت است. اگر کارشناس رسمی دادگستري به واسطه درخواست یک شخص حقوقی یا حقیقی، نظـر کارشناسـی خـود را ارائـه کند، آیا مجددا به صورت انفرادي یا در قالب هیأت می تواند در همان موضوع اظهارنظر کند؟ و این موضوع به عنوان جهات رد محسوب می شود؟

با توجه به صدر ماده 261 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، موارد عذر کارشناس مذکور در ذیل این ماده منحصر به مواردي است که امر کارشناسی از سوي دادگاه ارجاع شده باشد و منصرف از مواردي است که طرفین یا یکی از آنها به کارشناس مراجعه یا با توافق وي را انتخاب می کنند.

چنانچه پس از طرح دعوا و در پایان جلسه اول دادرسی، دادگاه دعواي خواهان را قابل استماع ندانسته یا قرار رد دعوا صادر کند و پس از تجدیدنظرخواهی خواهان دادگاه تجدیدنظر قرار را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوي اعاده کند، آیا جلسه دادرسی که پس از نقض قرار در دادگاه بدوي تشکیل می شود، نیز جلسه اول دادرسی بوده و طرفین از حقوق جلسه اول دادرسی برخوردارند یا اینکه جلسه اول دادرسی همان است که از دست رفته است و طرفین از حقوق مربوط به تشکیل جلسه اول استفاده نکرده اند؟

در فرض سؤال که دادگاه با تشکیل جلسه اول، قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر کرده و دادگاه تجدیدنظر این قرار را نقض و پرونده را براي رسیدگی ماهوي به دادگاه بدوي اعاده کرده است، اولین جلسه اي که پس از نقض قرار در دادگاه بدوي برگزار می شود، در صورتی که در جلسه پیش از صدور قرار، دادگاه وارد ماهیت دعوا نشده باشد، ادامه اولین جلسه دادرسی محسوب می شود. مانند آن که دادگاه با صرف ایراد خوانده در اجراي ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، به پذیرش ایراد اتخاذ تصمیم کرده باشد.

تفاوت نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجراي آن در هر یک از فروض عندالمطالبه یا عندالاستطاعه بودن مهریه زوجه در چیست؟

در فرض سؤال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی کند؛ اما پیش از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب سال 1394، قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعواي اعسار زوج از پرداخت مهریه می توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعواي مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیرمعوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است.

حمایت

بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید