دانش حقوقی ، گمشده مجلس قانونگذاری

توضیحات

دیده بان هشتم : دکتر منوچهر بختیاری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با پایگاه خبری دیده بان هشتم گفت:حاکمیت قانون و انتظام امور اجتماعی بر پایه قانون از اساسی ترین شاخصه های جوامع توسعه یافته است به همین دلیل تمامی جوامع و کنشگران سیاسی ، تمایل خویش به حاکمیت قانون را اعلام می دارند. جامعه ایرانی نیز از این قاعده مستثنا نیست لیکن صرفنظر از علل مرتبط با انگیزه ها و منافع گروهها و جناحهای مختلف که حاکمیت قانون را تحت الشعاع خویش قرار داده است و موجبات عدم توسعه جامعه ایرانی را از این حیث فراهم آورده است عدم حضور جدی و مکفی حقوقدانان در مجلس شورای اسلامی، اصلی ترین نقش را دارد چه اینکه وضع قانون در هر دوره ای از ادوار مجلس مستلزم اشراف و احاطه اجمالی به قوانین سابق و همچنین تسلط بر دانش تفسیر و هرمنوتیک حقوقی است و در غیاب این دو توانایی تخصصی در مجلس و غلبه تخصصهای دیگر در بهترین وضعیت ، قوانینی با اهداف و انگیزه های مستحسن به تصویب می رسد که به دلیل عدم ملاحظه موارد فوق الذکر بعد از مدتی بر اجمال و ابهام قوانین افزوده و مردم ،دستگاههای اجرایی و نظارتی را نیز سر در گم می نماید به نحویکه در کمال تاسف تعارض و تزاحم ، انباشتگی و تورم قوانین از متواترات منقول در بین اشخاص مرتبط با قانون در حوزه تصویب ، اجرا، نظارت و ارزیابی شده است.

کثرت موارد ناسخ و منسوخ در قوانین موضوعه به حدیست که اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی نیز تاکنون ، دستاورد قابل توجهی در رفع مشکل انباشتگی قوانین مزاحم نداشته است.
مطالعه دستگاههای قانونگذاری موفق حکایت از برتری عددی اعضای حقوقدان نسبت به سایر اشخاص دارد و به حکم منع آزمودن آزموده (من جرب المجرب حلت به الندامه ) ما نیز چاره ای جز اهتمام در اقبال به حقوقدانان و انتخاب ایشان برای کرسی های نمایندگی مجلس نداریم در حدیکه می توان امروزه به حکم ضرورت در کنار احزاب و جریانات سیاسی و بلکه بالاتر و مهمتر از آن معتقد به ناگزیری حضور جریان سومی با رویکرد تخصصی حقوقی و نه سیاسی در مجلس قانونگذاری بود .