وکالت زوجه در طلاق و نحوه اعمال آن
- توضیحات
بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنى، اختیار طلاق به شوهر داده شده است اما با این حال، از راههایی كه براى متعادل کردن حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد، نباید غافل شد؛ راهحلى كه كمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است.
راهحل ممكن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وكالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود، در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى مثل عقد بیع است. شرطى كه طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى، خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست.
انواع وکالت برای مطلقه ساختن زن توسط خود
یکی از انواع وکالت که زوجه با استفاده از آن میتواند خود را مطلقه سازد، وکالت مشروط است. وكالت مشروط، مقید به تحقق شرطى در خارج است که ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى نیز این موضوع را تایید میکند. به این معنا که با وقوع شروط مندرج در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى و قبالههاى نكاحیه، مانند اختیار كردن همسری دیگر توسط شوهر، ترك انفاق و سوءرفتار یا هر شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وكیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.
تشخیص تحقق این شروط مىتواند بر عهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد اما روشن است همانگونه كه اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه كرده و گواهى عدم امكان سازش را دریافت کند، وكیل هم باید این روال قانونى را طى كند و تشخیص دادگاه مبنى بر اثبات تحقق شرط، عاملى موثر و غیرقابل انكار است.
نوع دیگری از وکالت که زوجه با استفاده از آن میتواند خود را مطلقه سازد، وكالت مطلق و بدون قید شرط است.
در این نوع وكالت، زوجه مىتواند بدون هیچ عذر یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه کند اما عدم رعایت نكات ظریفى در این مورد، موانعى را برای رسیدن زوجه به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن ایجاد خواهد آورد.
لزوم شرط وکالت در ضمن عقد ازدواج
در مورد این نکات باید گفت که وكالت مطروحه باید در ضمن عقد ازدواج كه عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج حق عزل زوجه را نداشته باشد. عقد لازم، تضمینكننده بلاعزل بودن این وكالت خواهد بود.
قید چنین وكالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است كه تحقق امرى در خارج شرط شود.
شرط فعل و شرط نتیجه
هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم کردن مقدماتى نداشته باشد، به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وكالت) هم محقق مىشود اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود، زوج (مرد) بعد از انعقاد عقد اصلى (ازدواج) مكلف مىشود عقد وكالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وكالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد، از آنجایى كه عقد وكالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم، شوهر بلافاصله بعد از انعقاد عقد وكالت، حق عزل همسرش از وكالت را خواهد داشت.
در حقیقت، شرط فعل آن است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلى، بر یكى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.
به زبان سادهتر، تحقق شرط نتیجه (شرط وكالت) با قید چنین عبارتى ممكن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وكالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتى «از جانب شوهر به زن براى مطلقه كردن خویش وكالت داده مىشود یا وكالت داده خواهد شد.»
با اندكى دقت مىتوان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوقالذكر (صرف نظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارتها است.
اگر طلاق صورت گرفته باشد، رجوع مرد در مدت عده به همسرش از نوع رجعى است. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى) در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع وجود ندارد. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى)
بذل بخشى از مهریه برای بائن ساختن طلاق
قانونگذار در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنى، شرایطى كه موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مىكند، ذكر كرده بنابراین اگر این شرایط مهیا نبود، طلاق رجعى است.
در چنین حالتى، بعد از اینكه زن وكالتاً از جانب شوهر، خود را مطلقه كرد، اگر شوهر به او رجوع كند، زن مىتواند مجدداً از وكالت دادهشده توسط شوهر، براى طلاق استفاده كند زیرا با رجوع، به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن برخواهیم گشت.
رجوع شوهر فقط تا دو بار امكان خواهد داشت و در طلاق سوم (اگر زن از وكالت دادهشده تا سه مرحله براى طلاق استفاده كرده باشد) دیگر طلاق صورتگرفته رجعى نیست بلكه بائن و غیرقابل رجوع است.
راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله نخست، بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست.)
نكته مهم اینجا است كه شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول كرده و بپذیرد. در غیر این صورت، رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (ماده ۱۱۴۶ قانون مدنى)
بدیهى است اگر زن بخواهد وكالت در طلاق را از طریق وكیل پیگیر باشد، باید براى این كار، وكالت در توكیل (مجوز وكالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وكالت در توكیل نیز این است که زن از طریق وكیل به اجراى صیغه طلاق مبادرت كند.
روزنامه حمایت