دیده بان هشتم : مطابق تبصره 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، این سازمان از پرداخت مخارج و هزینه ‎هاي دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف است. چنانچه موقوفه به پرداخت وجه یا انجام عملی در دادگاه محکوم شود و در مهلت 10 روز پس از ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا نگذارد و واحد اجراي احکام، آن را اجرایی کند، آیا از پرداخت هزینه‎ هاي اجرایی مانند نیم‎عشر اجرایی یا هزینه انتقال سند معاف است یا اینکه معافیت اجرایی، منصرف از مورد محکومیت موقوفه بوده که به تعهد خود عمل نکرده و صرفا ناظر به جایی است که موقوفه محکوم‎له واقع شود؟

برابر مواد 6 و 160 قانون اجراي احکام مدنی، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکوم‎علیه است، نه محکوم‎له؛ بنابراین در موارد معافیت از پرداخت هزینه اجرایی از جمله در موارد مشمول تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، محکوم‎علیه (در فرض سؤال سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) از پرداخت هزینه ‎هاي اجرایی موضوع بند یک ماده 158 قانون اجراي احکام مدنی معاف است.

در صورتی که محکوم مطابق تبصره ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت‎ هاي مالی مصوب سال 1394 خارج از مهلت مقرر دعواي اعسار خود را اقامه کند و دادگاه نیز با پذیرش کفیل یا وثیقه معتبر از حبس محکوم خودداري کند، چنانچه اعسار محکوم در وقت رسیدگی به صورت گزارش اصلاحی صادر شود و محکوم از پرداخت محکوم‎به گزارش اصلاحی نیز استنکاف کند، آیا مطابق تبصره قانون یادشده پس از مهلت بیست روز امکان استیفاي محکوم‎به و هزینه‎هاي اجرایی از محل وثیقه یا وجه‎الکفاله امکان‎پذیر است؟

در فرض استعلام که دعواي اعسارمحکوم‎ علیه با توافق طرفین به تقسیط محکوم‎ به منجر شده و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده است، عدم پرداخت اقساط محکوم‎به از موارد بقاي قرار تأمین نیست. لذا موجب قانونی جهت استیفاي محکوم‎به از محل وثیقه یا وجه‎الکفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثیقه و کفالت وجود ندارد. همچنین مفاد ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیت‎هاي مالی مصوب سال 1394 که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان‎پذیر دانسته، مؤید این نظر است. زیرا این ماده حاکی ازآن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکوم‎علیه از پرداخت یکجاي محکوم‎به را پذیرفته است و صدور حکم تقسیط یا گزارش اصلاحی مبنی بر پرداخت محکوم‎به، به صورت قسطی یا با قید مهلت به معناي رد دعواي اعسار نیست تا مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 بادشده در خصوص کفیل یا وثیقه‎گذار قابل اعمال باشد.

آیا طرفین پرونده‎هاي حقوقی، حق دریافت تصویر و فتوکپی از اوراق پرونده از جمله صورت‎جلسه دادگاه، اظهارات گواهان و ... را دارند؟

کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن از حقوق طرفین است. بنابراین اصحاب پرونده در دعاوي حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از جمله صورت‎جلسات دادگاه، اظهارات گواهان و ... را با هزینه مشخصی درخواست کنند و مفاد ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردي که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد، نظیر مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.

حمایت

بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید