text1

چهارشنبه, 10 آذر 1400-

نظریه مشورتی

دیده بان هشتم : مطابق تبصره 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، این سازمان از پرداخت مخارج و هزینه ‎هاي دادرسی، ثبتی و اجرایی معاف است. چنانچه موقوفه به پرداخت وجه یا انجام عملی در دادگاه محکوم شود و در مهلت 10 روز پس از ابلاغ اجراییه، مفاد آن را به موقع اجرا نگذارد و واحد اجراي احکام، آن را اجرایی کند، آیا از پرداخت هزینه‎ هاي اجرایی مانند نیم‎عشر اجرایی یا هزینه انتقال سند معاف است یا اینکه معافیت اجرایی، منصرف از مورد محکومیت موقوفه بوده که به تعهد خود عمل نکرده و صرفا ناظر به جایی است که موقوفه محکوم‎له واقع شود؟

 

نظریه مشورتی

 

برابر مواد 6 و 160 قانون اجراي احکام مدنی، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکوم‎علیه است، نه محکوم‎له؛ بنابراین در موارد معافیت از پرداخت هزینه اجرایی از جمله در موارد مشمول تبصره ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، محکوم‎علیه (در فرض سؤال سازمان حج و اوقاف و امور خیریه) از پرداخت هزینه ‎هاي اجرایی موضوع بند یک ماده 158 قانون اجراي احکام مدنی معاف است.

 

در صورتی که محکوم مطابق تبصره ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت‎ هاي مالی مصوب سال 1394 خارج از مهلت مقرر دعواي اعسار خود را اقامه کند و دادگاه نیز با پذیرش کفیل یا وثیقه معتبر از حبس محکوم خودداري کند، چنانچه اعسار محکوم در وقت رسیدگی به صورت گزارش اصلاحی صادر شود و محکوم از پرداخت محکوم‎به گزارش اصلاحی نیز استنکاف کند، آیا مطابق تبصره قانون یادشده پس از مهلت بیست روز امکان استیفاي محکوم‎به و هزینه‎هاي اجرایی از محل وثیقه یا وجه‎الکفاله امکان‎پذیر است؟


در فرض استعلام که دعواي اعسارمحکوم‎ علیه با توافق طرفین به تقسیط محکوم‎ به منجر شده و دادگاه در این مورد گزارش اصلاحی صادر کرده است، عدم پرداخت اقساط محکوم‎به از موارد بقاي قرار تأمین نیست. لذا موجب قانونی جهت استیفاي محکوم‎به از محل وثیقه یا وجه‎الکفاله به لحاظ انتفاي قرارهاي وثیقه و کفالت وجود ندارد. همچنین مفاد ماده 11 قانون نحوه اجراي محکومیت‎هاي مالی مصوب سال 1394 که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان‎پذیر دانسته، مؤید این نظر است. زیرا این ماده حاکی ازآن است که در موارد صدور حکم تقسیط، دادگاه در واقع اعسار محکوم‎علیه از پرداخت یکجاي محکوم‎به را پذیرفته است و صدور حکم تقسیط یا گزارش اصلاحی مبنی بر پرداخت محکوم‎به، به صورت قسطی یا با قید مهلت به معناي رد دعواي اعسار نیست تا مقررات ذیل تبصره یک ماده 3 بادشده در خصوص کفیل یا وثیقه‎گذار قابل اعمال باشد.

 

آیا طرفین پرونده‎هاي حقوقی، حق دریافت تصویر و فتوکپی از اوراق پرونده از جمله صورت‎جلسه دادگاه، اظهارات گواهان و ... را دارند؟


کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن از حقوق طرفین است. بنابراین اصحاب پرونده در دعاوي حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از جمله صورت‎جلسات دادگاه، اظهارات گواهان و ... را با هزینه مشخصی درخواست کنند و مفاد ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردي که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد، نظیر مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.

 

حمایت

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید

منتشر شده در سه شنبه, 02 آذر 1400 14:47
ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 28,907
یورو 32,593
پوند 38,602
یوان چین 4,578
دینار عراق 202
دینار کویت 96,900
درهم 7,872
لیر 2,190
سکه بهار آزادی 12,351,000
سکه امامی 12,556,000
نیم سکه 6,550,000
ربع سکه 3,800,000
سکه 1 گرمی 2,320,000
طلای 24 عیار 1,668,100
طلای 18 عیار 1,251,100
طلا مثقالی 5,422,000
طلا اونس 179
بیت کوین 1,619,706,328
اتریوم 138,637,972
مابقی ارزها
دلار کانادا 22,930
دلار استرالیا 20,810
دلار نیوزلند 20,060
دلار سنگاپور 21,400
دلار هنگ کنگ 7,030
ریال عربستان 8,451
ریال قطر 8,100
ریال عمان 75,980
فرانک سوییس 31,850
کرون سوئد 3,251
کرون دانمارک 4,580
کرون نروژ 3,225
دینار بحرین 77,100
لیر سوریه 81
روپیه هند 400
روپیه پاکستان 180
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 58
لاری گرجستان 9,430
رینگیت مالزی 3,810
بات تایلند 880
افغانی 310

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش