text1

سه شنبه, 27 مهر 1400-

جزییات و مزایای قانون جدید چک

دیده بان هشتم : پیش از سال ۱۳۹۷ قانون‌ صدور چک نه‎تنها معاملات فعالان اقتصادی را سهولت نبخشید بلکه موجب شد تا این قشر با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم کنند. چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که در مبادلات تجاری امکان خرید نسیه و مدت‌دار را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند، اما به دلیل اتخاذ نشدن رویکردی مناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک در اصلاحات قانون مذکور تا پیش از سال ۱۳۹۷، مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آمده بود.

قانون چک
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص چک‌های برگشتی در تابستان ۹۳ و ۹۴ از نظر بنگاه‌های اقتصادی، چهاردهمین مانع و دغدغه تأثیرگذار بر محیط کسب‌وکار بوده است؛ اما در بهار سال ۹۵، این شاخصه با ۹ پله صعود به پنجمین مانع جدی کسب‌وکار تبدیل ‌شد که نشان از وخامت اوضاع چک برگشتی در آن سال‎ها دارد و عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک به‌عنوان مهمترین ابزار خرید مدت‌دار، منجر به ایجاد مشکلات روزافزون برای فعالان اقتصادی و وخیم‌تر شدن اوضاع کسب‌وکار شده است؛ به‌طوری که این مساله با افزایش ریسک معاملات و ناامنی در فضای کسب‌وکار، مانع رونق تولید و اشتغال‌زایی شده است. پس از انجام بررسي‎هاي بسيار، بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور كار قرار گرفت كه خروج صدور دسته‌‎چک از حیطه اختیار بانک‌های تجاری و تمرکز آن در سامانه صیاد بانک مرکزی از جمله موارد مندرج در آن بوده و طبق آن بانک مکلف است برای ارائه دسته‌چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کند. سامانه صیاد پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‏سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز نبود ممنوعیت قانونی، نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد ۵ و ۸ «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع‌ بند ۲۱ ماده يك «قانون بازار اوراق بهادار» اقدام و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه كرده و به هر برگه شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. بدین ترتیب منوط کردن اعتبار صدور چک به ثبت اطلاعات آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی نیز از دیگر بندهای قانون جدید چک است که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف است امکاناتی ایجاد کند که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه، صرفاً با ثبت هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در آن سامانه امکان‌پذیر باشد. با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان‎‌گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌ یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل و زلزله و ... وجود نخواهد داشت و وقوع جرايمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل ‌توجهی کاهش خواهد یافت. از دیگر موارد مندرج در قانون جدید چک، برقراری تقارن اطلاعات هنگام صدور برگه چک با ایجاد امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری صادرکننده است که در این راستا، مطابق ماده ۸ این قانون، بانک مرکزی مکلف است ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، با استفاده از زیرساخت‌های موجود تمهیداتی را فراهم كند تا امکان استعلام آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز و سابقه چک‌های برگشتی در سه سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه‎نشده برای دریافت‌کننده به‌صورت آنی میسر شود. به‌این‌ترتیب گیرنده چک امکان ارزیابی ریسک معامله با فرد مقابل را خواهد داشت و سوءاستفاده افراد بدحساب و کلاهبردار از چک به میزان قابل ‌توجهی کاهش خواهد یافت و از صدور چک‌هایی که احتمال برگشت خوردن آنها بالاست، نیز جلوگیری به عمل می‌آید. افزون بر آن امکان استعلام چک‌های صیادی از طریق تارنمای بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir فراهم شده است. بر این اساس مشتریان می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را در بخش استعلام چک صیادی سایت بانک مرکزی وارد کرده و نسبت به اعتبارسنجی چک به صورت رایگان و نامحدود اقدام کنند. مطابق ماده ۹ قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب سال 1397، دادگاه مکلف است بنا به درخواست دارنده چک در خصوص استیفاي مبلغ چک، در صورتي که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد، در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و نيز اينكه گواهی عدم پرداخت به جهت موضوع ماده ۱۴ صادر نشده باشد، حسب مورد علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرايیه صادر كند. مطابق ماده ۱۴ اين قانون، صادرکننده چک یا ذی‎نفع با قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل ‌شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت ‌در امانت یا جرايم دیگری تحصیل شده، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. طبق شیوه جدید، دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه و از بانک، صدور گواهی‌نامه عدم‌ پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج «کد رهگیری» روی گواهی‌نامه مذکور را تقاضا مي‎كند و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه‎قضايیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند. بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکر شده است،‌ در ظاهر چک رعایت شده باشد، اجرايیه صادر می‌کند. از لحظه صدور اجرايیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

مهمترین اصلاحات صورت‎گرفته در قانون جدید چک
به گزارش رسانه مرجع شبکه بانکی (ایبنا)، نگاهی به مهمترین تغییرات صورت‎گرفته در اصلاحیه قانون چک، نشان می‎‌دهد که پیش‌بینی چک الکترونیکی و لازم‎الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک‌های مزبور، پیش‌بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته‎چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم، ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده از جمله موارد مهم قانون جدید است.
همچنین در راستای قانون جدید چک مواردی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که طبق آن، هرگاه وجه چک به علتی پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک، به‌سرعت، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند. در این خصوص باید گفت محدودیت ۱۰ روزه موجود در سامانه‌های داخلی آن بانک لغو شده و به محض صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت، اطلاعات چک برگشتی به سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ارسال و محدودیت پیشین مبنی بر ارسال اطلاعات چک‌هایی که صرفاً به دلیل کسر یا فقدان موجودی برگشت می‌شوند، لغو شده و علاوه بر علت فوق، اطلاعات کلیه گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت صادره باید در سامانه این بانک ثبت شود. بانک موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به درج کد رهگیری بر روی گواهی‌نامه عدم پرداخت، به‌صورت سیستمی اقدام کند و اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نمایش داده خواهد شد. بر این اساس ضروری است همانند گذشته، اطلاعات امضاکنندگان چک‌های برگشتی به‌صورت منظم در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی ثبت شود. همچنین در صورت واریز کسری مبلغ چک بانک مکلف است جهت رفع اثر از چک‌های برگشتی و به درخواست صادرکننده چک، کسری مبلغ چک برگشتی را حداکثر به مدت یک سال تا زمان مراجعه دارنده چک در حساب جاری مربوطه نزد بانک محال‎علیه مسدود کرده و ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه‌ای قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند. اگر موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده بپردازد؛ همچنین بر اساس مفاد دستورالعمل حساب جاری در صورت کافی نبودن موجودی حساب ‌جاری صاحب حساب، بانک مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک است.
تکلیف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به اعمال محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی از قبیل عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‎نامه‌های ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی، جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن؛ ممنوعیت صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل پس از انقضای دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای عملیات صدور و ظهرنویسی چک؛ صدور فوری اجراییه حسب مورد علیه صاحب‎حساب یا صادرکننده یا هر دو توسط دادگاه‌ها تنها با ارائه درخواست منضم به گواهی‌نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر، اشتراک و تبادل برخط اطلاعات مربوط به چک بین بانک مرکزی و مراجع قضایی، لزوم ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص دسته‎چک و نیز گردش و تسویه چک در سامانه‌های «صیاد» و «چکاوک» تحت نظارت بانک مرکزی، پیش‌بینی مرور زمان ۳ ساله به عنوان یکی از راه‌های رفع سوء‌اثر از سوابق چک برگشتی افراد مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری، تکلیف بانک‌ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته چک با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب)، تکلیف بانک‌ها به تعیین سقف اعتبار برای متقاضیان واجد شرایط استفاده از دسته‎چک بر اساس نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه‌های مربوطه و نیز تخصیص شناسه یکتا و مدت اعتبار (حداکثر سه سال) برای هر برگه چک، تعیین مجازات علاوه بر محرومیت ۳ ساله از دریافت دسته‎چک و استفاده از آن برای اشخاصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته‎چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل كنند، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، از دیگر ویژگی‎های قانون جدید چک نسبت به قوانین پیشین است.

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید.

منتشر شده در دوشنبه, 01 دی 1399 14:32
ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 27,264
یورو 31,662
پوند 37,425
یوان چین 4,255
دینار عراق 201
دینار کویت 91,500
درهم 7,420
لیر 3,030
سکه بهار آزادی 11,199,000
سکه امامی 11,551,000
نیم سکه 5,930,000
ربع سکه 3,470,000
سکه 1 گرمی 2,175,000
طلای 24 عیار 1,516,000
طلای 18 عیار 1,137,000
طلا مثقالی 4,921,000
طلا اونس 176
بیت کوین 1,683,207,333
اتریوم 101,668,047
مابقی ارزها
دلار کانادا 22,140
دلار استرالیا 20,410
دلار نیوزلند 19,700
دلار سنگاپور 20,320
دلار هنگ کنگ 6,660
ریال عربستان 7,973
ریال قطر 7,610
ریال عمان 71,160
فرانک سوییس 29,740
کرون سوئد 3,250
کرون دانمارک 4,610
کرون نروژ 3,285
دینار بحرین 72,440
لیر سوریه 72
روپیه هند 379
روپیه پاکستان 167
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 55
لاری گرجستان 8,730
رینگیت مالزی 3,590
بات تایلند 837
افغانی 320

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش