چهارشنبه, 26 دی 1403-
ناقض حقوق بشر بودن تحریمها
- توضیحات
دیده بان هشتم : معاون امور بینالملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: متاسفانه ادبیات منسجم و غنی در مورد مکانیسمهای جبران خسارات ناشی از تحریمها وجود ندارد، لذا تولید ادبیات در این زمینه امری مهم و به نفع کشورهای در حال توسعه و تحت تحریم است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، میزگرد تخصصی «بررسی تاثیر تحریمها بر حقوق بشر و بررسی مکانیسمهای حقوقی جبران خسارات» با حضور جمعی از حقوقدانان، وکلا و اساتید دانشگاه در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برگزار شد.
کاظم غریبآبادی با اشاره به موضوع تحریمها و پیامدهای حقوق بشری آنها، گفت: متاسفانه ادبیات منسجم و غنی در مورد مکانیسمهای جبران خسارات ناشی از تحریمها وجود ندارد، لذا تولید ادبیات در این زمینه امری مهم و به نفع کشورهای در حال توسعه و تحت تحریم است.
غریبآبادی با اشاره به هزینهمند بودن و تاثیرات قابل پیش بینی تحریمهای اقتصادی، اظهار کرد: باید با آنها مشابه سلاح جنگی رفتار کرد، زیرا خساراتی را به بار میآورند که اغلب در اثر حملات نظامی متعارف ایجاد میشوند.
معاون ستاد حقوق بشر با اشاره به قطعنامه 13 اکتبر 2014 شورای حقوق بشر در خصوص اقدامات قهری یکجانبه، اظهار کرد: این قطعنامه از تاثیرمنفی تحریمها بر حق حیات، حق بهداشت، حق رهایی از گرسنگی، حق استاندارد مناسب زندگی، غذا، آموزش، کار و مسکن ابراز نگرانی کرده است. وی افزود: بین اعمال تحریمها بصورت یکجانبه یا از طریق شورای امنیت تفاوتی وجود ندارد و به طور کلی در هر حالتی که باشد بر حقوق اساسی بشر تاثیر میگذارند. معاون ستاد حقوق بشر، تاثیر تحریمها بر زیرساختها و ایجاد درد و رنج در جمعیت کشور هدف و حق توسعه را غیرقابل انکار دانست و گفت: چنین آثاری خود را در سوءتغذیه، افزایش آمار مرگ ومیر نوزادان به هنگام تولد، بهداشت عمومی، نرخ اشتغال و کمبود کالا نشان میدهد. غریبآبادی تحریمهای مسافرتی را مغایر با حق آزادی جابجایی و تحریمهای مالی را مغایر با حق تملک و دارایی دانست و گفت: تحریمها همچنین بر زندگی شخصی، حیثیت و حقوق خانواده تاثیر میگذارند. وی فقدان دادرسی و امکان برخورداری از یک محاکمه عادلانه و حق دفاع را از مهمترین موضوعات در بحث تحریمها دانست و تاکید کرد: به دلیل تعارض و تضاد تحریمها با اصول و مبانی مختلف حقوق بشر، کشورهایی که مبادرت به تحریم میکنند، مسئولیت حقوقی دارند.
کاظم غریبآبادی با اشاره به موضوع تحریمها و پیامدهای حقوق بشری آنها، گفت: متاسفانه ادبیات منسجم و غنی در مورد مکانیسمهای جبران خسارات ناشی از تحریمها وجود ندارد، لذا تولید ادبیات در این زمینه امری مهم و به نفع کشورهای در حال توسعه و تحت تحریم است.
غریبآبادی با اشاره به هزینهمند بودن و تاثیرات قابل پیش بینی تحریمهای اقتصادی، اظهار کرد: باید با آنها مشابه سلاح جنگی رفتار کرد، زیرا خساراتی را به بار میآورند که اغلب در اثر حملات نظامی متعارف ایجاد میشوند.
معاون ستاد حقوق بشر با اشاره به قطعنامه 13 اکتبر 2014 شورای حقوق بشر در خصوص اقدامات قهری یکجانبه، اظهار کرد: این قطعنامه از تاثیرمنفی تحریمها بر حق حیات، حق بهداشت، حق رهایی از گرسنگی، حق استاندارد مناسب زندگی، غذا، آموزش، کار و مسکن ابراز نگرانی کرده است. وی افزود: بین اعمال تحریمها بصورت یکجانبه یا از طریق شورای امنیت تفاوتی وجود ندارد و به طور کلی در هر حالتی که باشد بر حقوق اساسی بشر تاثیر میگذارند. معاون ستاد حقوق بشر، تاثیر تحریمها بر زیرساختها و ایجاد درد و رنج در جمعیت کشور هدف و حق توسعه را غیرقابل انکار دانست و گفت: چنین آثاری خود را در سوءتغذیه، افزایش آمار مرگ ومیر نوزادان به هنگام تولد، بهداشت عمومی، نرخ اشتغال و کمبود کالا نشان میدهد. غریبآبادی تحریمهای مسافرتی را مغایر با حق آزادی جابجایی و تحریمهای مالی را مغایر با حق تملک و دارایی دانست و گفت: تحریمها همچنین بر زندگی شخصی، حیثیت و حقوق خانواده تاثیر میگذارند. وی فقدان دادرسی و امکان برخورداری از یک محاکمه عادلانه و حق دفاع را از مهمترین موضوعات در بحث تحریمها دانست و تاکید کرد: به دلیل تعارض و تضاد تحریمها با اصول و مبانی مختلف حقوق بشر، کشورهایی که مبادرت به تحریم میکنند، مسئولیت حقوقی دارند.
تحریمهای یکجانبه، فاقد مشروعیت حقوقی
علی ماروسی گردآورنده کتاب «تحریمهای اقتصادی تحت حقوق بینالملل؛ یکجانبهگرایی، چندجانبهگرایی، مشروعیت و پیامدها» که در سال 2015 توسط انتشارات اسپرینگر و با مقالاتی از بیش از 10 حقوقدان از کشورهای مختلف به چاپ رسید نیز به انواع تحریمها اشاره کرد و گفت: به طور کلی دو نوع تحریم وجود دارد که یکی از آنها تحریمهای بینالمللی است که توسط شورای امنیت وضع میشوند و دیگری تحریمهای یکجانبه است. وکیلیان، استاد دانشگاه نیز در ادامه به تشریح نکاتی درباره تحریمها پرداخت و افزود: تحریمها با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و معاهدات حقوق بشری در تعارض قرار دارند. وکیلیان گفت: با در نظرداشتن این تعارضها، میتوان نسبت به جبران برخی خسارتهای حقوق بشری وارد شده به افراد، مبادرت کرد. به گفته این استاد دانشگاه، در دوران تحریم، برخی کشورها حتی به هواپیماهای ایرانی سوخت هم نمیدادند و این مساله در حقوق بینالملل قابل پیگیری است؛ باید پیگیریهای حقوقی توسط اشخاص و دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و ما به عنوان مدعی و شاکی خواستار جبران خسارت شویم.
علی ماروسی گردآورنده کتاب «تحریمهای اقتصادی تحت حقوق بینالملل؛ یکجانبهگرایی، چندجانبهگرایی، مشروعیت و پیامدها» که در سال 2015 توسط انتشارات اسپرینگر و با مقالاتی از بیش از 10 حقوقدان از کشورهای مختلف به چاپ رسید نیز به انواع تحریمها اشاره کرد و گفت: به طور کلی دو نوع تحریم وجود دارد که یکی از آنها تحریمهای بینالمللی است که توسط شورای امنیت وضع میشوند و دیگری تحریمهای یکجانبه است. وکیلیان، استاد دانشگاه نیز در ادامه به تشریح نکاتی درباره تحریمها پرداخت و افزود: تحریمها با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد و معاهدات حقوق بشری در تعارض قرار دارند. وکیلیان گفت: با در نظرداشتن این تعارضها، میتوان نسبت به جبران برخی خسارتهای حقوق بشری وارد شده به افراد، مبادرت کرد. به گفته این استاد دانشگاه، در دوران تحریم، برخی کشورها حتی به هواپیماهای ایرانی سوخت هم نمیدادند و این مساله در حقوق بینالملل قابل پیگیری است؛ باید پیگیریهای حقوقی توسط اشخاص و دولت جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و ما به عنوان مدعی و شاکی خواستار جبران خسارت شویم.
تاثیرگذاری مستقیم تحریمهای هدفمند بر مردم
صادق ضیائی بیگدلی استاد دانشگاه نیز در این میزگرد با بیان اینکه تحریمهای یکجانبه از نظر حقوقی، مورد تشکیک و سوال هستند، گفت: حتی تحریمهای هوشمند و هدفمند نیز به علت تاثیری که بر مردم عادی دارند، با ابهام مشروعیت حقوقی مواجه هستند. وی ادامه داد: از لحاظ تجاری و بویژه حقوق تجارت بینالملل، زمینههای بسیاری برای پیگیری مطالبات حقوقی شرکتها وجود دارد.
صادق ضیائی بیگدلی استاد دانشگاه نیز در این میزگرد با بیان اینکه تحریمهای یکجانبه از نظر حقوقی، مورد تشکیک و سوال هستند، گفت: حتی تحریمهای هوشمند و هدفمند نیز به علت تاثیری که بر مردم عادی دارند، با ابهام مشروعیت حقوقی مواجه هستند. وی ادامه داد: از لحاظ تجاری و بویژه حقوق تجارت بینالملل، زمینههای بسیاری برای پیگیری مطالبات حقوقی شرکتها وجود دارد.
پیگیری جبران خسارات ناشی از تحریمها
فهیم دانش استاد دانشگاه نیز درباره تحریمها و تاثیر آنها عنوان کرد: تا جایی که تحریمها به اتحادیه اروپا مربوط میشود، معاهده لیسبون بر انطباق تصمیمات اتحادیه با حقوق بشر نیز تاکید میکند و از اینرو، موضوع قابل بررسی و پیگیری است. وی خاطرنشان کرد: عهدنامه مودت 1955 و بیانیه الجزایر میتوانند برای تحریمهای یکجانبه آمریکا به عنوان مبنایی برای پیگیریهای حقوقی قرار گیرند. به گفته این استاد دانشگاه، توسل به محاکم داخلی کشورها نیز از دیگر مکانیسمهای حقوقی پیگیری تحریمهای ناقض حقوق بشر است.
فهیم دانش استاد دانشگاه نیز درباره تحریمها و تاثیر آنها عنوان کرد: تا جایی که تحریمها به اتحادیه اروپا مربوط میشود، معاهده لیسبون بر انطباق تصمیمات اتحادیه با حقوق بشر نیز تاکید میکند و از اینرو، موضوع قابل بررسی و پیگیری است. وی خاطرنشان کرد: عهدنامه مودت 1955 و بیانیه الجزایر میتوانند برای تحریمهای یکجانبه آمریکا به عنوان مبنایی برای پیگیریهای حقوقی قرار گیرند. به گفته این استاد دانشگاه، توسل به محاکم داخلی کشورها نیز از دیگر مکانیسمهای حقوقی پیگیری تحریمهای ناقض حقوق بشر است.