تدوین لایحه جامع داوری در اولویت دستگاه قضایی است

در بند الف ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آمده است که «درراستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه‌قضاییه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.»
این بند در حالی در برنامه ششم توسعه گنجانده شده که به موجب بند 2 شق “و” ماده 211  قانون برنامه پنجم توسعه هم قوه‌قضاییه مکلف شده بود تا با همکاری دولت نسبت به تشکیل نهاد مستقل داوری داخلی و بین المللی اقدام کند و در همین راستا، در شهریورماه 1394، مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه‌قضاییه از اتمام تدوین لایحه جامع داوری در معاونت حقوقی قوه‌قضاییه خبر داد و گفته بود: این لایحه در 118 ماده تهیه شده و اقدامات تدوین آن در اداره کل تدوین لوایح معاونت حقوقی به پایان رسیده است.
این اتفاق در حالی افتاد که دولت نیز بر اساس قانون برنامه، مکلف شده بود تا برای تشکیل نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی همکاری لازم را داشته باشد اما عدم تخصیص بودجه‌های دستگاه قضایی و کمبود نیرو باعث شد تا تشکیل این نهاد به نتیجه مطلوب نرسد، البته با وجود این اتفاق، دستگاه قضایی به تلاش در این خصوص ادامه داد و با توجه به تکلیف مجدد قانون برنامه ششم توسعه، دکتر ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت لایحه جامع داوری به میزان گفته است: این لایحه در مراحل نهایی جهت ارائه به ریاست قوه‌قضاییه است.

  کاهش ورودی پرونده‌ها با نهاد داوری
اگرچه لوایح و قوانین جامع در رابطه با نهادهای داوری هنوز در کشور مورد تصویب قرار نگرفته است اما با توجه به ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در فصل هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(مصوب 1379)، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، تلاش زیادی را برای توسعه نهادهای داوری در کشور از سال 93 آغاز کرد، به طوریکه در استان‌های مختلف، با همکاری وکلاء و فعالان بخش صنفی و بازرگانی، اتاق‌های داوری تخصصی تشکیل و شروع به فعالیت کردند.
آنگونه که مدیرکل پیشگیری‌های قضایی قوه‌قضاییه اعلام کرده است: ثبت و تاسیس نهادهای داوری نسبت به سال‌های قبل  یک جهش بسیار خوب داشته و موسسات داوری زیادی در سال گذشته ثبت شده است. علی افتخاری تصریح می‌کند: البته باید گفت که دادگستری‌ها نیز رویکرد بسیار خوبی در این زمینه داشته اند.
مدیرکل پیشگیری‌های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه همچنین با اشاره به ادامه این رویکرد در دستگاه قضایی می‌گوید:  در سال جاری تصمیم بر این است که همین روند را در ارتباط با نهاد داوری ادامه دهیم.
این مقام قضایی تصریح می‌کند: احساس می‌شود که در کاهش وروردی پرونده‌ها به دستگاه قضا نسبت به سال قبل پیشرفت چمشگیری وجود داشته است که نشان می‌دهد که نهاد داوری در مسیر خوبی قرار دارد.

حمایت