قانون آیین دادرسی کیفری مقابل قضات و ماموران متخلف

توضیحات

دیده بان هشتم : با توجه به تصويب قانون جديد آيين دادرسي كيفري و اجرايي‌شدن آن در اواسط شهريورماه حقوق متهم با نگاهي به قانون جديد نيز بررسي شده است . در ابتداي همين قانون عنوان شده است كه متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شود و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

قاضی باید ابتدا مشخصات متهم و آدرس دقیق او را سوال كرده و درج كند، سپس باید به او تذکر دهد که مواظب اظهارات خود باشد . این مسأله در کشور ما در روی برگه‌های چاپی نوشته شده است و به صورت شفاهی چنین تذکری را معمولاً به متهم نمی‌دهند.

مرحله بعد تفهیم اتهام است. تفهیم به معنای فهم عمیق است یعنی متهم باید دقیقا بفهمد که موضوع اتهام او چیست و چرا بازداشت شده است .سوال‌ها باید مفید و روشن باشد، سوالات تلقینی یا القا‌كننده یا اكراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع كند، امتناع او در صورت‌مجلس قید می‌شود .

 ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضائی صالح می‌رسانند؛ در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام‌شده را‌کافی نیافت، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد.در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضائی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل‌آورند لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرايم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید‌با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به او ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (٢٤) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نمایند.

مقام قضائی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید. همچنین ‌تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد هرچند اجرای تحقیقات به‌طورکلی از‌طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد.

موارد دیگری نیز به ‌عنوان حقوق متهم در قانون ذکر شده است. از آن جمله «حق سكوت» و قانون ديگري تحت عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» است كه هر متهمی حق دارد از پاسخ‌دادن به پرسش‌های مراجع كشف جرم و تعقیب كه ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی او است، خودداری كند.

از ديگر حقوق مهم متهمان حق بر عدم درج تصوير وي در رسانه‌هاي اجتماعي است. همینطور تمامي شهروندان ازجمله متهمان حق دارند براي آگاهي از حقوق خود وكيل داشته باشند. متهم مي‌تواند از دادگاه تقاضا كند، وكيلي براي او تعيين كند. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود. قانون جديد چنان اهميتي به اين موضوع داده كه در ادامه بيان کرده است سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.

بهمن کشاورز: در اصل ٣٢ قانون اساسی مقرر شده است که «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکمی که قانون مقرر می‌کند و در صورت بازداشت موضوع آن باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف ٢٤ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

 باید توجه کرد منظور از بلافاصله در این اصل روشن است و نیز مفهوم (در اسرع وقت) معنی عرفی این عبارت است؛ یعنی مدتی که افراد عادی عاقل بگویند کار سریعاً انجام شده. بالاخره منظور از قانونی که متخلف به موجب آن مجازات خواهد شد، ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی است که در آن برای کسانی که حقوق و آزادی‌های داده شده به مردم را در قانون اساسی زیر پا بگذارند، مجازات حبس و انفصال از خدمت پیش‌بینی شده است. علاوه بر این در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حق حقوق شهروندی نیز رعایت این ترتیب‌ها تصریح شده است.

 پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ١٣٩٤ موضوع رعایت حقوق متهمان بسیار جدی‌تر شد و در فصل اول از بخش اول این قانون در مواد ٣، ٤، ٥ و ٧ آن به اموری مانند اصل برائت، دوری جستن مقامات قضائی از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی‌شدن فرآیند دادرسی کیفری شود، آگاه‌کردن فوری متهم از موضوع اتهام و این‌که متهم حق استفاده از وکیل را دارد، تصریح شده و نیز صراحتاً اعلام شده مامورینی که این موارد را رعایت نکنند با مجازات‌های موضوع ماده ٥٧٠ پیش‌گفته مواجه خواهند شد.

 در فصل دوم بخش اول این قانون در مواد ٤٦ تا ٥٣ موارد ذیل اعلام شده که ضابطان دادگستری در برخورد با متهمان و رفتار با آنان باید رعایت کنند:

الف➖عدم امکان تحت نظر نگاه‌داشتن متهم جز به حکم مقام قضائی و محدود‌بودن مدت تحت نظر نگاه داشتن به ٢٤ ساعت و لزوم تفهیم اتهام فوری به متهم.

ب➖ لزوم حاضرکردن متهم نزد قاضی کشیک هر گاه در غیر وقت اداری تحت نظر قرار گیرد.

پ➖ حق متهم در مورد درخواست وکیل در صورتی که تحت نظر قرار گیرد.

ت➖ لزوم اعلام مشخصات متهمی که تحت نظر قرار گرفته حداکثر ظرف یک ساعت به دادسرای محل و اعلام تحت نظر قرار گرفتن او به بستگانش.

ث➖ حق فرد تحت نظر قرار گرفته‌شده به تماس تلفنی و یا به هر وسیله دیگر با خانواده و آشنایانش.

ج➖ حق متهم و یا خانواده او در مورد درخواست معاینه‌شدن کلی به وسیله پزشک بلافاصله پس از تحت نظر قرار گرفتن.

چ➖ لزوم تفهیم حقوق مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری (ازجمله مواردی که گفتیم) به متهم با دریافت رسید.

ح➖ لزوم انعکاس علت تحت نظر قرار گرفتن و تاریخ و ساعت آغاز آن مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعت حضور فرد نزد قاضی در صورت‌مجلس و درج تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن در دفتر مخصوص. این موارد باید به امضا یا اثرانگشت فرد تحت نظر (فقط در حالتی که سواد نداشته باشد) برسد در مورد اشخاص بیسواد اثر انگشت بی‌اعتبار خواهد بود.

 ملاحظه می‌شود در صورت رعایت این اصول امکان تعدی به حقوق افراد وجود نخواهد داشت؛ البته کسانی که حقوقشان نقض می‌شود نباید با این تصور که حرکتشان فایده‌ای ندارد، از اقدام خودداری کنند. بلکه حتی اگر در زمان تحت نظر قرار گرفتن و یا بازداشت امکانی نداشته‌اند در اولین فرصت پس از رفع مانع مراتب را کتباً به همه جا و همه‌کس اعلام کنند. عدم اقدام و اعلام باعث تجری قانون‌شکنان می‌شود.

در موردی که افرادی بی‌جهت بازداشت‌شده‌، نهایتاً قرار منع پیگرد یا حکم برائت آنها صادر شده باشد، اصل ١٧١ قانون اساسی قاضی یی را که در این مورد اشتباه کرده باشد، ضامن می‌داند. البته اگر تقصیر متوجه قاضی نباشد دولت مسئول جبران خسارت است و در هر حال باید کیفیت متهم اعاده شود.

 قانون آیین دادرسی کیفری در راستای اجرایی‌کردن حکم قانون اساسی در ماده ٢٥٥ خود مقرر داشته «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی حکم برائت و یا قرار منع تعقیب آنان صادر می‌شود، می‌توانند خسارت مادی و معنوی و منافع ممکن‌الوصول خود را که در اثر این بازداشت از بین رفته از دولت مطالبه کنند.»

 این مطالبه باید ظرف ٦ ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی بی‌گناهی از طریق کمیسیون استانی جبران خسارت صورت گیرد و اگر تقاضا رد شود، فرد مدعی می‌تواند اعتراض کند که به این اعتراض در کمیسیون ملی جبران خسارت رسیدگی خواهد شد.

البته اگر بازداشت در اثر اعلام مغرضانه جرم یا شهادت دروغ یا تقصیر مقام قضائی باشد، دولت خسارت را می‌پردازد اما از فردی که موجب آن بود، مطالبه و وصول می‌کند. بودجه این جبران خسارت از صندوق مخصوصی در وزارت دادگستری از محل بودجه کل کشور تأمین می‌شود.

 سخن آخر این‌که پس از تصویب قانون ١٣٩٤ آیین دادرسی کیفری ما از جهت حفظ حقوق متهم تقریبا با خلأ قانونی مواجه نیستیم اما از یک سو مقامات قضائی باید به رعایت این قوانین گردن نهند و عادت کنند و از دیگر سو کسانی که با اقدامات غیرقانونی و تعرض به حقوق خود مواجه می‌شوند، ساکت ننشینند و از کلیه روش‌ها و ابزارهای قانونی برای مطالبه حقوق خود استفاده کنند.

ادارات معاضدت قضائی کانون‌های وکلا در ٢٥ کانون که سراسر کشور را پوشش داده‌اند برای مشاوره و راهنمایی در اختیار هم‌میهنان هستند.

بهمن کشاورز

روزنامه شهروند