درباره دستگیری یکی از مدیران ارشد شرکت «هوآوی»

توضیحات

دیده بان هشتم : مسئله حاکمیت دولت‌ها و حرمت مرزهای آنان و سرزمینی‌بودن قوانین جزائی تقریبا در تمام کشورها شناخته‌شده و مورد قبول است. از‌این‌رو است که مسئله استرداد مجرمین در نظام‌های گوناگون قضائی مورد توجه قرار گرفته و به قوانین کشورها وارد شده است. 

 استرداد مجرم عبارت از آن است که وقتی کسی در کشوری مرتکب جرمی می‌شود و می‌گریزد، کشور محل وقوع جرم درصورتی‌که از محل سکونت و اقامت مجرم فراری مطلع باشد، می‌تواند تحت شرایطی از کشور محل سکونت او تقاضای دستگیری و اعزامش را به کشور محل وقوع جرم برای محاکمه و مجازات بکند.

 این اقدام وقتی ممکن است که ادله ارتکاب جرم به وسیله فرد مورد تقاضای استرداد روشن و کافی باشد؛ به‌نحوی‌که مقامات قضائی کشور محل اقامت متهم یا مجرم را قانع کند.

 درعین‌حال نکات خاصی نیز در اینجا وجود دارد:

 نخست اینکه هیچ کشوری اتباع خود را به کشور دیگر مسترد نمی‌کند؛ بلکه با دریافت ادله وقوع جرم از کشور محل وقوع رأسا به تعقیب و مجازات تبعه خود که در کشور دیگری که مرتکب جرم شده، دست خواهد یازید؛ البته مشروط بر آنکه آنچه او مرتکب شده، در کشور خودش هم جرم باشد.

 دوم اینکه افرادی را که متهم به ارتکاب جرائم سیاسی و نظامی هستند، هیچ کشوری مسترد نمی‌کند.

 سوم اینکه کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌اند، متهم یا مجرم فراری را به کشوری که این مجازات هنوز در آن وجود دارد، مسترد نمی‌کنند؛

 همچنین اگر کشور مورد تقاضا معتقد باشد که در کشور تقاضاکننده مجازات‌های خشن یا روش‌های مغایر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی وجود دارد، از استرداد متهم و مجرم به آن خودداری خواهند کرد.

 نتیجه اینکه اعمال و اجرای قانون یک کشور خارجی در کشوری که فردی در آن در مظان ارتکاب جرم است، امری کاملا استثنائی است و هیچ کشور و دولت مستقلی به سهولت و سادگی به آن تن درنمی‌دهد.

 واقعه اخیر یعنی دستگیری یکی از مدیران ارشد شرکت «هوآوی» در کشور کانادا به درخواست ایالات متحده آمریکا و با این ادعا و اتهام که او تحریم‌های ایران را دور زده است، درخور توجه و تأسف است.

 البته در سال‌های نسبتا دور در ایالات متحده، قانونی تصویب شد که اجازه می‌دهد دولت آمریکا افرادی را که علیه منافع ایالات متحده یا اتباع آن در خارج از آمریکا مرتکب جرمی شده‌اند، بدون رعایت قواعد و تشریفات استرداد، رأساً به ایالات متحده برگرداند و محاکمه و مجازات کند.

 عبارت اخرای این مضمون این است که دولت ایالات متحده می‌تواند با ادعای تحقق چنین جرائمی هر کسی را در هرجا بدزدد و مخفیانه به آمریکا حمل و در این کشور محاکمه و مجازات کند.

 مشخص نیست این مقدار اختیار و آزادی عمل ناشی از کدام ضابطه بین‌المللی است. همچنین معلوم نیست اگر کشور دیگری حرکت مشابهی را در قلمرو ایالات متحده انجام دهد، با چه «واویلا و وامصیبت‌هایی» مواجه خواهد شد.

 همچنین در مواردی نظیر ادعای تروریست‌بودن برخی افراد و سازمان‌ها ظاهرا ایالات متحده این حق را برای خود قائل است که با استفاده از امکانات و نیروهای ویژه‌اش هر کسی را در هر جا بکشد یا برباید؛

 اما آنچه در کانادا واقع شده، داستان دیگری است. تحریم‌های بین‌المللی ناشی از قطع‌نامه‌های شورای امنیت بعد از برجام منتفی شد؛ بنابراین دورزدن تحریم‌ها اگر تحریم منشأ بین‌المللی نداشته باشد، اصولا جرم نیست.

 اگر کسی تحریم‌های اختصاصی آمریکا را دور زده باشد، با توجه به اینکه استرداد صرفا وقتی میسر است که عمل انتسابی در کشور محل دستگیری هم جرم باشد، آن‌گاه این سؤال مطرح می‌شود که چرا باید کشوری به ظاهر مستقل فرد خارجی را بابت جرم ادعایی کشور دیگر دستگیر کند و حتی موضوع استرداد او مطرح شود.

 به نظر می‌رسد دولت چین در‌این‌باره باید از تبعه خود حمایت جدی داشته باشد. اگر این روش که نمونه‌های دیگری هم از آن دیده شده، متداول شود و کشورها با آن برخورد جدی نداشته باشند، به‌زودی ناظر بگیروببندهای مأموران آمریکایی البته با همکاری مأموران محلی در همه فرودگاه‌ها و بنادر دنیا خواهیم بود؛

 به‌نحوی‌که حتی اگر در کشور مقصد مشکلی وجود نداشته باشد، در موقع ترانزیت در فرودگاه‌های بین راه ممکن است برای افراد با اتهام واهی دورزدن تحریم، مزاحمت ایجاد شود و شنیده‌ام که مجازات این موارد نیز حبس‌های بسیار سنگین نظیر 15، 20 و 30 سال است. به‌هرحال به نظر می‌رسد کشورها باید درباره کرامت و حرمت مرزها و حقوق داخلی خود جدی‌تر باشند؛ حتی اگر طرف، آمریکا باشد. والله اعلم.

بهمن کشاورز

روزنامه شرق