اعطای پروانه وکالت به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بدون شرکت در آزمون، یک بدعت ناروای تقنینی است

توضیحات

دیده بان هشتم: محمدعلی رضایی آهنگران در با اشاره به موضوعی تحت عنوان بدعت ناروای تقنینی اظهار کرد: ریاست محترم قوه قضائیه در واپسین روزهای تصدی‌گری قوه قضائیه به عنوان یکی از مهمترین ارکان تصمیم‌ساز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بخش‌نامه‌ای را درمورد اجرای ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه منتشر و ابلاغ کردند.

وی تاکید کرد: در تبصره ۳ ماده ۱۰ این بخش‌نامه و آیین‌نامه اجرایی آمده است که به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها بدون شرکت در آزمون وکالت پروانه وکالت اعطا می‌شود. این یک بدعت ناروای تقنینی است از این نظر که ایرادات متعددی بر این آیین‌نامه از نقطه نظر اصول قانون‌گذاری و شیوه قانون‌گذاری و نظام تقنینی وارد است.

نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق ملی چهارچوب اختیارات قوای سه‌گانه نظام مقدس جمهوری اسلامی را احصا کرده و قوه قضائیه در کنار دیگر قوا دارای اختیارات احصایی است. در اصل ۱۵۸ قانون اساسی اختیارات رئیس قوه قضائیه که کم هم نیستند مورد نظر مقننین این قوه واقع شده است که اگر به دقت به مفاد این اصل نگاه شود دیده می‌شود که اختیار وضع قوانین به ریاست قوه قضائیه داده نشده است، بنابراین از این نقطه نظر وضع این آیین‌نامه یک نوع تقنین و قانون‌گذاری است. این مغایر قانون اساسی و فراتر از اختیاراتی است که به موجب این قانون برای ریاست قوه قضائیه مدنظر قرار داده است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: از طرف دیگر این بر خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است چراکه در اصل ۵۷ قانونگذار ما به تاسی از نظام‌های حقوقی دنیا در مقام تفکیک قوا برآمده است و مشخصا مهمترین وظیفه، رسالت و اختیار قوه مقننه قانون‌گذاری است. تدوین آیین نامه مورد بحث از طرف ریاست قوه قضائیه بر خلاف اصل تفکیک قوا است.

وی افزود: قوه قضائیه و دادگستری به نحو اعم خود به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات است بنابراین جهت متجلی شدن حکمیت قانون انتظار می‌رود ریاست محترم این قوه به عنوان ویترین قانون‌مداری اصول قانون اساسی بیش از دیگر قوا و حتی بیش از دیگر آحاد جامعه پایبند باشد.

رضایی آهنگران خاطرنشان کرد:‌ وضع این آیین‌نامه اجرایی که در تضاد آشکار با قانون اساسی است به هرحال اصل حاکمیت قانون را از طریق نقض اصل تفکیک قوا هدف قرار می‌دهد و این یک ایراد بزرگی است. ضمن اینکه اصل قانون با انقضاء قانونی مواجه است یعنی ماده ۱۴۸ برنامه سوم توسعه با توجه به اینکه در برنامه چهارم به طور صریح یا ضمنی تنفیذ نشد و حتی ردیف بودجه هم برای آن پیش‌بینی نشد عمر قوانین برنامه‌ای با پایانش خاتمه پیدا می‌کند و از نقطه نظر حقوقی هم قوانین برنامه‌ای از جایگاهی برخوردار نیستند که برابر قوانین دائمی قرار بگیردند، بنابراین این قانون خودش با انقضاء‌ قانونی مواجه است و اعتبار حقوقی ندارد و تدوین آیین‌نامه برای قانونی که با انقضاء مدت مواجه می‌شود هم با ایراد فاحش حقوقی مواجه است و انتظار می‌رود که در نظام حقوقی و قضایی کشور ما که به هرحال چهره قدسی دارد احترام و اهتمام به قانون اساسی بیش از پیش مدنظر قرار بگیرد.

وی ادامه داد:‌ جامعه ما در شرایط فعلی با مشکل اشتغال مواجه است و این نه تنها یک مشکل بلکه در قامت یک معضل فراروی دولت به معنای عام کلمه قرار گرفته و  این‌که ما قائل به این بشویم که به ‌کسانی که در قامت و کسوت هیات علمی مشغول به فعالیت هستند مشاغل مضاعف اعطا کنیم، در تضاد با اصل اشتغال‌زایی برای جوانانی است که جویای کار هستند و پشت دروازه اشتغال مانده‌اند، امیدوارم به انحای مختلف این بدعت‌های ناروای تقنینی خاتمه پیدا کند و انتظار می‌رود ریاست قوه قضائیه حتی در واپسین ثانیه‌های تصدی‌گری این قوه بیش از دیگر اشخاص خود را پایبند قانون بداند.

ایلنا