دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی۱۶۰۰ میلیاردی در گلستان آغاز شد

توضیحات

دیده بان هشتم : اولین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه‌های اعتباری کشور در استان گلستان با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان‌یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع با قرائت کیفرخواست متهمان آغاز شد.

قاضی حجت‌الاسلام مزیدی در ابتدای این جلسه گفت: این پرونده در راستای استجازه مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ مقام معظم رهبری، پس از صدور کیفرخواست در شعبه سوم بازپرسی دادسرای گرگان به شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان در گرگان ارجاع شده است.

در ادامه جلسه دادگاه، مهدی سیاری نماینده دادستان، کیفرخواست متهمان را قرائت کرد.

در این کیفرخواست ۱۵۰ صفحه‌ای، متهم ردیف اول به تشکیل شبکه اختلاس با وصف سرکردگی منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی به میزان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت موسسه نور و مشارکت در پولشویی سازمان‌یافته، متهم ردیف دوم به تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق تاسیس شرکت‌های متعدد و فروش دارایی و مشارکت در پولشویی سازمان یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال، متهم ردیف سوم به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و مشارکت در پولشویی سازمان‌یافته، متهم ردیف چهارم به عضویت در شبکه اختلاس از طریق معاونت و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق مشارکت و مابقی متهمان نیز به تناسب اتهام به عضویت در شبکه اختلاس از طریق معاونت و عضویت در پولشویی سازمان‌یافته متهم شده‌اند.

نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت: متهمان با استفاده از حساب اشخاص حقیقی بدون اطلاع آنها و همچنین استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اقدام به پولشویی می‌کردند.

مهدی سیاری افزود: فروش اموال و املاک و کارخانه‌های تعطیل به قیمت غیرواقعی و بالاتر از قیمت روز به موسسه، واگذاری قراردادهای تعمیر و تجهیز شرکت‌های وابسته به موسسه به افراد خاص و فاکتورسازی و کلاهبرداری از طریق شرکت‌های صوری از دیگر اقدامات مجرمانه متهمان ردیف اول و دوم این پرونده است که از این طریق میلیاردها تومان، مال اندوزی کردند.

نماینده دادستان افزود: بررسی شواهد، مدارک و مستندات نشان می‌دهد متهم ردیف دوم پرونده تا پیش از سال ۱۳۹۳ تمکن مالی نداشت و لیست اموال و دارایی‌ها نشان می‌دهد کدهای بورسی و انبار در اشتهارد و شرکت‌های کارگزاری و سایر اموال که لیست آن موجود است، ناشی از اقدامات مجرمانه بوده است.

وی اظهار داشت: با توجه به مستندات، گزارش‌های حسابرسی موسسه نور و گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی و اقرار متهمان، جرم صورت گرفته از مصادیق اخلال عمده در نظام اقتصادی می‌باشد و کیفرخواست پس از صدور به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران اقتصادی ارسال شد.

قاضی حجت‌الاسلام مزیدی در ابتدای این جلسه گفت: این پرونده در راستای استجازه مورخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ مقام معظم رهبری، پس از صدور کیفرخواست در شعبه سوم بازپرسی دادسرای گرگان به شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان در گرگان ارجاع شده است.

در ادامه جلسه دادگاه، مهدی سیاری نماینده دادستان، کیفرخواست متهمان را قرائت کرد.

در این کیفرخواست ۱۵۰ صفحه‌ای، متهم ردیف اول به تشکیل شبکه اختلاس با وصف سرکردگی منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی به میزان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت موسسه نور و مشارکت در پولشویی سازمان‌یافته، متهم ردیف دوم به تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق تاسیس شرکت‌های متعدد و فروش دارایی و مشارکت در پولشویی سازمان یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال، متهم ردیف سوم به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و مشارکت در پولشویی سازمان‌یافته، متهم ردیف چهارم به عضویت در شبکه اختلاس از طریق معاونت و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق مشارکت و مابقی متهمان نیز به تناسب اتهام به عضویت در شبکه اختلاس از طریق معاونت و عضویت در پولشویی سازمان‌یافته متهم شده‌اند.

نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت: متهمان با استفاده از حساب اشخاص حقیقی بدون اطلاع آنها و همچنین استفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، اقدام به پولشویی می‌کردند.

مهدی سیاری افزود: فروش اموال و املاک و کارخانه‌های تعطیل به قیمت غیرواقعی و بالاتر از قیمت روز به موسسه، واگذاری قراردادهای تعمیر و تجهیز شرکت‌های وابسته به موسسه به افراد خاص و فاکتورسازی و کلاهبرداری از طریق شرکت‌های صوری از دیگر اقدامات مجرمانه متهمان ردیف اول و دوم این پرونده است که از این طریق میلیاردها تومان، مال اندوزی کردند.

نماینده دادستان افزود: بررسی شواهد، مدارک و مستندات نشان می‌دهد متهم ردیف دوم پرونده تا پیش از سال ۱۳۹۳ تمکن مالی نداشت و لیست اموال و دارایی‌ها نشان می‌دهد کدهای بورسی و انبار در اشتهارد و شرکت‌های کارگزاری و سایر اموال که لیست آن موجود است، ناشی از اقدامات مجرمانه بوده است.

وی اظهار داشت: با توجه به مستندات، گزارش‌های حسابرسی موسسه نور و گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی و اقرار متهمان، جرم صورت گرفته از مصادیق اخلال عمده در نظام اقتصادی می‌باشد و کیفرخواست پس از صدور به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران اقتصادی ارسال شد.

ایرنا

بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید