text1

چهارشنبه, 10 آذر 1400-

نظریه مشورتی

دیده بان هشتم : طبق بند «الف» ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق دارو مشمول مجازات قاچاق کالاهاي ممنوع موضوع ماده 22 همان قانون است. همچنین طبق بند «ب» ماده 27 مرقوم، چنانچه کالاهاي قاچاق مکشوفه شامل مواد و فراورده ‎هاي خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد و موفق به اخذ مجوزهاي بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی نشود، مشمول مجازات قاچاق کالاهاي ممنوع است و وفق ماده 44 قانون مارالبیان نیز صرفاً رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان‎یافته و حرفه‌اي، قاچاق کالاهاي ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

 

نظریه مشورتی

 

حال با توجه به اینکه مقنن در ماده 27 مرقوم صرفاً مجازات بزه را مشمول مجازات قاچاق کالاي ممنوع دانسته و نسبت به مرجع ذي‎صلاح اتخاذ تصمیم نکرده و در تبصره 4 ماده 22 همان قانون نیز دارو و فراورده‎هاي بهداشتی جزء کالاهاي ممنوع احصا نشده، در مواردي که دارو یا فراورده‎هاي بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال که فاقد مجازات حبس است کشف شده باشد، کدام مرجع برای رسیدگی صالح است؟

 

نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مواد مخدر و قاچاق این مقررات مذکور در مواد 25، 26 و 27 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 ناظر به کالاي مجاز مشروط است (که به موجب آنها مرتکبان اعمال مذکور در این مواد به «مجازات قاچاق کالاي ممنوع» محکوم یا «مشمول مجازات قاچاق کالاي ممنوع» می‎شوند، در مقام تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به موارد مذکور در این مواد نیست، بلکه صرفا میزان مجازات مرتکبان را تعیین کرده است، لذا در خصوص «تعیین مرجع صالح براي رسیدگی» باید مطابق مقررات مذکور در ماده 44 این قانون با لحاظ مواد قانونی مرتبط رفتار شود، بنابراین در فرض استعلام که ارزش کالاي قاچاق مکشوفه (دارو یا فراورده‎هاي بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی) با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال است (مستلزم حبس یا انفصال نیست) با توجه به بند ب ماده 22 و ماده 44 قانون موصوف، رسیدگی به تخلف مزبور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژه قاچاق کالا و ارز) است.

 

هرگاه شخص ثالث با داشتن سند عادي نسبت به مال بازداشت‌شده اعم از منقول یا غیرمنقول توسط متعهدله از اجراي ثبت اظهار حقی کند، در راستاي بند 4 ماده 96 آیین‎نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب سال 1387 دادخواستی باید طرح کند؟ نحوه اقدام و طرح خواسته در تبصره 2 ماده فوق‎الذکر که اعلام داشته شخص ثالث می‎تواند به دادگاه مراجعه کند، چگونه است؟


اولا، در صورتی که شخص ثالث نسبت به ملک توقیف‎شده در اجراي مفاد اسناد رسمی به استناد مبایعه‎نامه عادي، ادعاي مالکیت داشته باشد، رسیدگی به دعواي وي چون جنبه ترافعی دارد، در صلاحیت دادگاه صالح است و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر بند 4 ماده 96 آیین‎نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، رفتار می‎شود. ثانیا، برابر ماده 29 قانون مدنی، حقوق اشخاص در اموال اعم از حق مالکیت است. بنابراین منظور از «اظهار حق» در ماده 96 آیین‎نامه اجراي مفاد اسناد رسمی لازم‎الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی شامل ادعاي مالکیت نسبت به عین یا منفعت یا حقوقی مانند حق ارتفاق و انتفاع که توقیف شده است، نیز می‎شود.

 

حمایت

insta1بروزترین خبرهای حقوقی و قضایی کشور را در صفحه اینستاگرام ما دنبال فرمایید

منتشر شده در دوشنبه, 01 آذر 1400 18:51

 

 apple1  android1  tel11  insta1

گیف جدید دیده بان

ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 28,907
یورو 32,593
پوند 38,602
یوان چین 4,578
دینار عراق 202
دینار کویت 96,900
درهم 7,872
لیر 2,190
سکه بهار آزادی 12,351,000
سکه امامی 12,556,000
نیم سکه 6,550,000
ربع سکه 3,800,000
سکه 1 گرمی 2,320,000
طلای 24 عیار 1,668,100
طلای 18 عیار 1,251,100
طلا مثقالی 5,422,000
طلا اونس 178
بیت کوین 1,619,706,328
اتریوم 138,637,972
مابقی ارزها
دلار کانادا 22,930
دلار استرالیا 20,810
دلار نیوزلند 20,060
دلار سنگاپور 21,400
دلار هنگ کنگ 7,030
ریال عربستان 8,451
ریال قطر 8,100
ریال عمان 75,980
فرانک سوییس 31,850
کرون سوئد 3,251
کرون دانمارک 4,580
کرون نروژ 3,225
دینار بحرین 77,100
لیر سوریه 81
روپیه هند 400
روپیه پاکستان 180
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 58
لاری گرجستان 9,430
رینگیت مالزی 3,810
بات تایلند 880
افغانی 310

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش